فقه حکمرانی سایت فقه حکمرانی به بررسی علمی و نوآورانه یکی از شاخههای نوپای فقه اسلامی میپردازد. فقه حکمرانی علم جدیدی است که در حال شکلگیری و تولد است و به زودی میتواند مبنای جدیدی برای تحلیل مسائل حکومتی و مدیریتی از منظر دینی ارائه دهد. این علم، بر اساس اصول دینی و فقهی، به دنبال راهکارهایی است که میتواند در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری حرفهای تازهای برای بهبود و توسعه جوامع اسلامی داشته باشد.
حکمرانی عمومی بهعنوان یک چارچوب نظری و عملی، تحولاتی را از زمان آغاز دیوانسالاریهای عمومی تا ظهور حکمرانی نوین پشت سر گذاشته است. این تحولات ناشی از تغییرات اجتماعی، اقتصادی و ساختاری هستند که در طی سالهای اخیر بهویژه در جوامع مدرن و توسعهیافته به وقوع پیوستهاند. در این یادداشت، بهجای تمرکز بر مفاهیم تئوریک، تلاش داریم تا به بررسی چالشها، رویکردها و ابزارهای حکمرانی عمومی در دنیای امروز پرداخته و اثرات آنها بر فرآیندهای دولتی و عمومی را تحلیل کنیم.
دیوانسالاری و چالشهای آن
در ابتدای قرن بیستم، دیوانسالاری بهعنوان یک ساختار حاکم بر فرآیندهای دولتی شناخته میشد. در این ساختار، تصمیمگیریها معمولاً بر اساس تخصص و بیطرفی صورت میگرفت و سیاستمداران نقش کمتری در تعیین سیاستها داشتند. این رویکرد باعث ایجاد یک سیستم قوی و منظم در اداره امور عمومی شد که میتوانست بهطور مؤثر مسائل پیچیده اجتماعی و اقتصادی را حل کند. با این حال، در دهههای اخیر، بهویژه از دهه 1960، نگرانیهایی درباره ناکارآمدی و غیرپاسخگویی دیوانسالاریها آغاز شد.
منتقدان دیوانسالاریها معتقد بودند که این سیستمها نه تنها دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهای سریع و متغیر جامعه نیستند، بلکه میتوانند منافع شخصی و دایره اختیارات خود را گسترش دهند. این نگرانیها باعث شد تا بسیاری از کشورها به فکر اصلاحات در سیستمهای حکمرانی خود بیفتند.
اصلاحات حکمرانی نوین: از دیوانسالاری به بازار و شبکه
اصلاحات حکمرانی نوین، که بهویژه در دهههای اخیر در کشورهای مختلف بهویژه ایالات متحده و بریتانیا مورد توجه قرار گرفت، بر تغییرات ساختاری در فرآیندهای دولتی تأکید داشت. هدف این اصلاحات کاهش قدرت دولت و افزایش کارایی از طریق بهکارگیری بازارها و شبکهها بهعنوان ابزارهای جدید حکمرانی بود.
این اصلاحات به دنبال تقویت بازارها و استفاده از بخش خصوصی برای انجام خدمات عمومی بودند. در بسیاری از کشورها، خصوصیسازی خدمات دولتی و برونسپاری به بخش خصوصی با هدف کاهش هزینهها و افزایش رقابت صورت گرفت. در این زمینه، نظارت و همکاری بین دولت و بخشهای خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار شد و بخش خصوصی نقش بیشتری در تأمین خدمات عمومی پیدا کرد.
نظریات مختلف درباره اثرات حکمرانی نوین
در تحلیل اثرات حکمرانی نوین، نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از اندیشمندان معتقدند که این اصلاحات باعث تضعیف دولت و از دست دادن قدرت آن در هدایت و کنترل کشور شده است. از این منظر، دولت بهجای کنترل مستقیم بر فرآیندها، به یک «دولت توخالی» تبدیل شده که بیشتر نقش هماهنگکننده و نظارتی را ایفا میکند.
در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که حکمرانی نوین نه تنها باعث کاهش قدرت دولت نشده، بلکه از طریق ابزارهای جدیدی همچون سیاستگذاری بازار محور و مدیریت شبکهای، توانسته است به کارایی و انعطافپذیری بیشتر در حکمرانی دست یابد. این افراد معتقدند که اصلاحات اخیر به دولت کمک کرده تا به شکلی غیرمستقیم و از طریق همکاریهای گسترده با نهادهای خصوصی و داوطلبانه، فرآیندهای دولتی را بهطور مؤثرتر اجرا کند.
مدلهای جدید حکمرانی: مشارکتهای عمومی و خصوصی
مشارکتهای عمومی و خصوصی یکی از مهمترین ویژگیهای حکمرانی نوین است. در این مدل، دولتها با بخشهای خصوصی و داوطلبانه برای ارائه خدمات عمومی همکاری میکنند. این نوع مشارکتها میتواند شامل قراردادهای خدماتی، همکاریهای تحقیقاتی و یا ارائه پروژههای زیرساختی مشترک باشد.
مشارکتهای دولتی-خصوصی بهویژه در زمینههای مختلف مانند بهداشت، آموزش، و زیرساختها بهطور گستردهتری در حال گسترش است. این مدل، علاوه بر اینکه به دولتها کمک میکند تا از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند، به بخش خصوصی نیز امکان میدهد تا در ارائه خدمات به جامعه نقش بیشتری ایفا کند. با این حال، برخی از منتقدان معتقدند که این مدلها ممکن است منجر به کاهش کیفیت خدمات عمومی و تضاد منافع بین دولت و بخش خصوصی شود.
حکمرانی شبکهای: جدیدترین رویکرد در مدیریت دولتی
حکمرانی شبکهای بهعنوان یکی از جدیدترین رویکردها در حکمرانی عمومی معرفی شده است. در این مدل، دولت بهعنوان یک هماهنگکننده و نظارتکننده عمل کرده و قدرت در میان شبکههای مختلف از سازمانهای دولتی، خصوصی و داوطلبانه تقسیم میشود. این رویکرد بر اهمیت روابط بین سازمانها و همکاری بین بخشهای مختلف تأکید دارد.
ویژگی بارز حکمرانی شبکهای، فقدان مرکزیت واحد برای نظارت و کنترل است. در این مدل، هر سازمان باید با دیگر کنشگران شبکه در تعامل باشد و در عین حال نظارت و هماهنگی در سطوح مختلف از پایین به بالا و بالا به پایین صورت گیرد. در حکمرانی شبکهای، دولت مرکزی بهجای اعمال قدرت مستقیم، بر فرآیندهای نظارتی و هماهنگکننده تمرکز دارد.
چالشهای حکمرانی عمومی: بازنگری در نقش دولت
یکی از بزرگترین چالشهای حکمرانی عمومی در دنیای معاصر، تغییرات پیدرپی در نقش دولت است. در حالی که دولتهای مدرن بهطور فزایندهای از شیوههای سنتی حکمرانی هرمی فاصله گرفته و به سمت حکمرانی شبکهای و مشارکتهای عمومی و خصوصی پیش میروند، هنوز برخی از منتقدان بهویژه در کشورهای در حال توسعه معتقدند که این تغییرات بهطور کامل به نفع مردم نبوده و دولت همچنان نیاز به ایفای نقش مرکزی دارد.
در چنین شرایطی، لازم است که دولتها توانایی خود را برای هماهنگی و نظارت در دنیای پیچیده امروز تقویت کنند. ابزارهای حکمرانی جدید که بهویژه بر ارتباطات غیررسمی، مذاکره و دیپلماسی تأکید دارند، ممکن است به دولتها این امکان را بدهند که از ابزارهای نرمافزاری برای مدیریت شبکهها و بخشهای مختلف استفاده کنند.
نتیجهگیری
حکمرانی عمومی امروز در مواجهه با چالشها و تحولات بسیاری قرار دارد. از یکسو، اصلاحات در بخش دولتی و ظهور حکمرانی نوین باعث ایجاد تغییرات عمدهای در روشهای مدیریتی و اجرایی شدهاند. از سوی دیگر، مشکلاتی مانند ناتوانی در نظارت مؤثر، تضاد منافع و ضعف در هماهنگی بین بخشها همچنان بر سر راه حکمرانی عمومی قرار دارند. با این حال، حکمرانی شبکهای و مشارکتهای عمومی و خصوصی بهعنوان مدلهای جدید میتوانند راهحلهای مؤثری در جهت حل این چالشها ارائه دهند.
حکمرانی نوین میتواند بهطور مؤثر ظرفیتهای کنشگران مختلف را تقویت کرده و هماهنگی بهینهای در ارائه خدمات عمومی ایجاد کند. در نهایت، تحول در نقش دولت، همراه با استفاده از ابزارهای جدید سیاستگذاری، میتواند به تحقق حکمرانی مؤثرتر و پاسخگوتر در دنیای پیچیده امروزی کمک کند.