فقه حکمرانی سایت فقه حکمرانی به بررسی علمی و نوآورانه یکی از شاخههای نوپای فقه اسلامی میپردازد. فقه حکمرانی علم جدیدی است که در حال شکلگیری و تولد است و به زودی میتواند مبنای جدیدی برای تحلیل مسائل حکومتی و مدیریتی از منظر دینی ارائه دهد. این علم، بر اساس اصول دینی و فقهی، به دنبال راهکارهایی است که میتواند در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری حرفهای تازهای برای بهبود و توسعه جوامع اسلامی داشته باشد.
در دنیای پیچیده امروز، موضوع حکمرانی یکی از مهمترین مباحث مطرح در سیاستگذاری و مدیریت عمومی است. حکمرانی، به عنوان فرآیندی که شامل تصمیمگیری، سیاستگذاری و نظارت بر اجرای برنامهها در سطحهای مختلف است، به تدریج تحولاتی را تجربه کرده است. در این یادداشت تحلیلی، به بررسی انواع حکمرانی پرداخته و تحولات آن در سطحهای مختلف، از حکمرانی بنگاهی تا حکمرانی جهانی، مورد بررسی قرار میگیرد.
حکمرانی بنگاهی: از خصوصیسازی تا مسئولیت اجتماعی
حکمرانی بنگاهی نخستین نوع حکمرانی است که در آن تصمیمگیریها و اقدامات اجرایی بیشتر تحت تأثیر منافع خصوصی و شرکتهای اقتصادی قرار دارد. در این مدل، بنگاهها بهعنوان واحدهای اقتصادی با هدف تولید کالا یا خدمات، در چارچوبهایی که اغلب مبتنی بر اصول آزادی فردی و مالکیت خصوصی است، فعالیت میکنند. در ابتدا، این بنگاهها در قالب واحدهای خصوصی قانونی معرفی شدند که در قرن هفدهم به دلیل نیازهای استعمارگری دولتها و با تأسیس شرکتهای تجاری عظیم، شکل گرفتند. یکی از نمونههای بارز این نوع حکمرانی، شرکتهای بزرگی مانند کمپانی هند شرقی است که بهطور مستقیم تحت حمایت دولتهای استعماری عمل میکردند.
با گذشت زمان و افزایش پیچیدگیهای اقتصادی، نظریههای مختلف حکمرانی بنگاهی ظهور کردند که تلاش داشتند معایب مدلهای اولیه را اصلاح کنند. این اصلاحات ابتدا در قالب نظریه کارفرما-کارگزار مطرح شد، جایی که مالکیت و کنترل بنگاهها از هم جدا شد و به مدیران واگذار گردید. در این مدل، سهامداران بهعنوان کارفرمایان، نظارت و کنترل بنگاهها را به مدیران سپرده و آنها از منافع خود در چارچوب این ساختار بهرهمند میشدند. این فرآیند به ایجاد شرکتهای بزرگ اقتصادی منجر شد که بهطور چشمگیری در بازارهای جهانی تأثیرگذار بودند.
نظریههای دیگری نیز مانند بازار بنیان و مسئولیت اجتماعی بنگاهی، به دنبال گسترش دامنه حکمرانی بنگاهی به خارج از بنگاهها بودند. مسئولیت اجتماعی بنگاهی بر این تأکید دارد که شرکتها باید به منافع تمام ذینفعان توجه کنند، نه فقط سهامداران. این تغییر نگاه به مسئولیت اجتماعی، با توجه به تأثیرات محیطزیستی و اجتماعی بنگاهها، به تدریج در قالب قوانین و مقررات جدید گنجانده شد.
حکمرانی عمومی: دیوانسالاری و چالشهای آن
حکمرانی عمومی، که در سطح دولتها و جوامع مطرح است، از ابتدای قرن بیستم بهویژه در کشورهایی مانند ایالات متحده و بریتانیا، بر اساس دیوانسالاری و تخصصگرایی شکل گرفت. در این مدل، نهادهای دولتی وظیفه برنامهریزی، بودجهریزی و کنترل سیاستها را بر عهده داشتند. با این حال، از دهه 1970 به بعد، انتقاداتی به این نوع حکمرانی وارد شد که به ضعفها و ناکارآمدیهای دیوانسالاری اشاره داشتند.
انتقادهای مطرحشده بر حکمرانی عمومی بر این مبنا بود که دیوانسالاری نه تنها پاسخگوی نیازهای عمومی نیست، بلکه خود به عاملی برای تقویت منافع شخصی و قدرتهای دولتی تبدیل شده است. به همین دلیل، از اواخر قرن بیستم، حکمرانی عمومی به سمت مدلهای بازاری و شبکهای حرکت کرد. در این مدلها، دولتها به جای تصدیگری مستقیم، نقش تنظیمگر را به عهده گرفته و بسیاری از خدمات دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند.
حکمرانی شبکهای: مشارکت دولت و بخش خصوصی
حکمرانی شبکهای، که بهعنوان مدل نوین حکمرانی شناخته میشود، تلاش میکند تا با کاهش تمرکز قدرت در دولت، امکان مشارکت بخشهای مختلف جامعه را در فرآیند تصمیمگیری فراهم کند. در این مدل، بخشهای دولتی و خصوصی با همکاری و هماهنگی به سیاستگذاری و اجرای خدمات عمومی پرداخته و از طریق شبکههای متنوع، میتوانند به تحقق اهداف مشترک دست یابند.
این الگو بهویژه در کشورهایی که در تلاش برای کاهش فشارهای اقتصادی و افزایش کارایی دولت هستند، مورد توجه قرار گرفته است. در حکمرانی شبکهای، هدف اصلی این است که تمامی کنشگران از دولت تا سازمانهای غیردولتی، در تعیین سیاستها و اجرای برنامهها نقش داشته باشند. این مدل در بسیاری از کشورهای توسعهیافته مانند ایالات متحده و انگلیس مورد استفاده قرار گرفت و در تلاش بود تا کارآمدی و شفافیت بیشتری را در حکمرانی ایجاد کند.
حکمرانی جهانی: تعاملات فراملی و چالشهای آن
در سطح جهانی، حکمرانی بهطور عمده تحت تأثیر سازمانهای بینالمللی و نهادهای فراملی قرار دارد. حکمرانی جهانی، که بهعنوان فرآیند تعاملات میان دولتها و دیگر کنشگران جهانی تعریف میشود، بهدنبال ایجاد نظم و هماهنگی در روابط بینالملل است. در این نوع حکمرانی، نهادهای مختلفی مانند سازمان ملل، اتحادیههای تجاری و مالی، و سازمانهای مردمنهاد نقشآفرینی میکنند.
یکی از ویژگیهای حکمرانی جهانی، تمرکز بر اصلاحات اقتصادی و سیاسی در سطح بینالمللی است. این اصلاحات معمولاً بر اساس اصول نئولیبرالیسم و تجارت آزاد بنا شدهاند و هدف آنها ایجاد هماهنگی بیشتر در روابط اقتصادی و سیاسی میان کشورها است. با این حال، انتقاداتی نیز به این نوع حکمرانی وارد است، بهویژه از آنجا که برخی کشورها بهویژه قدرتهای بزرگ جهانی مانند ایالات متحده از حق وتو و نفوذ اقتصادی خود برای تحمیل تصمیمات جهانی استفاده میکنند.
فراحکمرانی: تغییرات در نقش دولتها
در مدل فراحکمرانی، نقش دولتها از حکمرانی مستقیم به تنظیم و هدایتگری تغییر میکند. در این مدل، دولتها با استفاده از ابزارهایی مانند دیپلماسی و مذاکره، تلاش میکنند تا هماهنگی و همکاری بین بخشهای مختلف جامعه را تسهیل کنند. فراحکمرانی به دنبال کاهش تصدیگری دولتها است و بر این باور است که نهادهای مدنی و بخشهای خصوصی باید در اجرای سیاستها و خدمات عمومی نقش بیشتری ایفا کنند.
نتیجهگیری
انواع حکمرانی، از بنگاهی تا جهانی، هر کدام با ویژگیها و چالشهای خاص خود، نقش مهمی در شکلدهی به نظامهای اجتماعی و اقتصادی دارند. حکمرانی بنگاهی با تمرکز بر منافع خصوصی، حکمرانی عمومی با تأکید بر دیوانسالاری و تخصصگرایی، حکمرانی شبکهای با مشارکت گسترده بخشهای مختلف جامعه، و حکمرانی جهانی با تعاملات فراملی، هر کدام به نحوی در تلاشاند تا به مشکلات پیچیده جامعه مدرن پاسخ دهند. با این حال، همچنان چالشهایی در زمینه کارآمدی، عدالت و شفافیت در این مدلها وجود دارد که نیازمند اصلاحات مستمر و نوآوری در شیوههای حکمرانی است.