فقه حکمرانی سایت فقه حکمرانی به بررسی علمی و نوآورانه یکی از شاخههای نوپای فقه اسلامی میپردازد. فقه حکمرانی علم جدیدی است که در حال شکلگیری و تولد است و به زودی میتواند مبنای جدیدی برای تحلیل مسائل حکومتی و مدیریتی از منظر دینی ارائه دهد. این علم، بر اساس اصول دینی و فقهی، به دنبال راهکارهایی است که میتواند در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری حرفهای تازهای برای بهبود و توسعه جوامع اسلامی داشته باشد.
در نشست علمی «مناسبات حقوق عمومی و فقه حکمرانی»، استاد حجتالاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا با رویکردی تحلیلی، به تبیین پیوندهای نظری و کاربردی میان حقوق عمومی و فقه حکمرانی پرداختند؛ پیوندی که در بستر چالشهای حکمرانی نوین و ضرورت مشارکت عمومی در سیاستگذاریهای اسلامی معنا مییابد.
نشست علمی «مناسبات حقوق عمومی و فقه حکمرانی» که در مدرسه زمستانی فقه و حکمرانی در سال ۱۴۰۳ برگزار شد، به بررسی دقیق و تحلیل مفاهیم کلیدی در این دو حوزه پرداخته است. استاد محترم، حجتالاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا، که استاد دانشگاه و استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان هستند، در این نشست با بهرهگیری از مبانی فقهی و حقوقی به تبیین روابط میان حقوق عمومی و فقه حکمرانی پرداختند. در این گزارش، تلاش شده است تا مطالب مطرحشده در این نشست بهطور جامع، شفاف و تحلیلگونه بازخوانی شود تا خواننده بتواند از آن بهرهبرداری علمی کند.
مقدمهای بر حقوق عمومی و فقه حکمرانی
استاد ارسطا در ابتدای بحث خود به تعریف «حقوق عمومی» پرداختند. حقوق عمومی شاخهای از علم حقوق است که بهطور خاص به روابط بین دولت و مردم پرداخته و مسائل مرتبط با ساختار حکومتی و اختیارات دولتی را بررسی میکند. این رشته علمی به بررسی نحوه تعامل دولت با افراد، گروهها و نهادهای دیگر میپردازد و نقش دولت در کنترل و نظارت بر امور عمومی را روشن میسازد.
استاد سپس به موضوع فقه حکمرانی پرداختند و توضیح دادند که فقه حکمرانی بهطور کلی به مباحث فقهی اطلاق میشود که به بررسی اهداف کلان شریعت و مراحل رسیدن به آنها، با استفاده از حداکثر مشارکت عمومی مردم و نظارت بر اجرا پرداخته است. این بخش از فقه در دهههای اخیر بهطور جدی در کتب فقهی وارد شده و بر اصولی چون شورا، نظارت عمومی و سیاستگذاری تأکید دارد.
تحلیل رابطه میان حقوق عمومی و فقه حکمرانی
در این بخش از نشست، استاد ارسطا به تحلیل و بررسی روابط میان حقوق عمومی و فقه حکمرانی پرداختند و بیان داشتند که این دو حوزه از علم حقوق و فقه بهطور جدی به یکدیگر مرتبط هستند. بهویژه در مسائل مربوط به حاکمیت، سیاستگذاری، نظارت و اجرای تصمیمات دولتی، فقه حکمرانی میتواند از حقوق عمومی برای استنباط آموزههای خود استفاده کند.
استاد ارسطا تأکید کردند که حقوق عمومی بهعنوان یک علم، علاوه بر تأسیس مبانی حقوقی برای دولت و مردم، میتواند برای فقیهانی که در عرصه فقه حکمرانی میخواهند به تحلیل مسائل حکومتی بپردازند، ابزاری مفید و کارآمد باشد. ایشان افزودند که حقوق عمومی به فقیه کمک میکند تا نگرش فقهی اجتماعی نسبت به دولت، جامعه و شهروندان پیدا کند و در این راستا به ابعاد جدیدی از حکمرانی در دنیای معاصر دست یابد.
اهمیت حکمرانی خوب و سیاستگذاری در فقه حکمرانی
استاد ارسطا در ادامه به یکی از مباحث کلیدی نشست، یعنی «حکمرانی خوب»، اشاره کردند. حکمرانی خوب مفهومی است که بر اساس آن دولتها باید علاوه بر کارآمدی، به اصول اخلاقی و عدالت توجه داشته باشند. این مفهوم بهویژه در سیاستگذاریهای عمومی و تصمیمگیریهای دولتی اهمیت ویژهای دارد.
در این بخش، استاد بهطور ویژه به نقش سیاستگذاری در فقه حکمرانی پرداختند. سیاستگذاری بهعنوان یکی از ارکان حکمرانی، در فقه حکمرانی بهویژه از آن جهت که اهداف کلان شریعت را دنبال میکند، بسیار حائز اهمیت است. استاد بیان داشتند که دولت اسلامی باید از طریق سیاستگذاریهای صحیح و مبتنی بر شریعت، به دنبال تحقق اهداف کلان جامعه اسلامی باشد.
چالشهای حکمرانی نوین و اهمیت مشارکت عمومی
یکی از نکات برجستهای که در این نشست مطرح شد، چالشهای حکمرانی نوین و مشکلاتی بود که دولتها در دوران معاصر در پی مدیریت و ساماندهی عرصههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با آن مواجهاند. استاد ارسطا تأکید کردند که جهانی شدن و پیچیدگیهای ناشی از آن، به دولتها این فشار را وارد کرده است که از روشهای جدیدی برای حکمرانی استفاده کنند. این روشها باید بهگونهای باشند که همزمان با حفظ منافع عمومی، امکان مشارکت فعال مردم را فراهم آورند.
مشارکت عمومی یکی از ابزارهای کلیدی در حکمرانی خوب است. در این راستا، استاد به ضرورت مشارکت شهروندان در سیاستگذاریها و تصمیمات دولتی اشاره کردند. این مشارکت نهتنها به افزایش شفافیت و پاسخگویی کمک میکند، بلکه میتواند منجر به کاهش بار دولت در برخی زمینهها و افزایش کارآیی در سایر حوزهها گردد.
تفاوتهای حکمرانی در دنیای مدرن و سنتی
در این بخش، استاد ارسطا به بررسی تفاوتهای حکمرانی در دنیای مدرن و سنتی پرداختند. در گذشته، حکمرانی بیشتر بر اساس الگوهای هرمی و دیوانسالاری انجام میشد، اما در دنیای مدرن، مدلهای جدیدی همچون حکمرانی شبکهای و مشارکتی جایگزین این ساختارها شده است. استاد بیان داشتند که در حکمرانی مدرن، دولتها دیگر نمیتوانند بهتنهایی مسائل را حل کنند و باید از همکاری سایر کنشگران اجتماعی، اقتصادی و حتی بینالمللی بهره ببرند.
حکمرانی اسلامی و اصول شریعت
در بخش پایانی نشست، استاد ارسطا به بحث حکمرانی اسلامی و ارتباط آن با فقه حکمرانی پرداختند. ایشان تأکید کردند که در حکمرانی اسلامی، دولت باید بر اساس شریعت و اصول اخلاقی اسلام عمل کند. سیاستگذاریها و تصمیمات دولتی باید با هدف ارتقای عدالت اجتماعی، تأمین امنیت عمومی و توسعه اقتصادی صورت گیرد. در این راستا، مهمترین چالشها مربوط به نحوه همراستایی این اهداف با واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی جوامع اسلامی است.
استاد ارسطا بهویژه بر این نکته تأکید کردند که در حکمرانی اسلامی، باید از مشارکت عمومی مردم در فرآیندهای تصمیمگیری استفاده شود تا همزمان با تحقق اهداف شریعت، به عدالت و توسعه پایدار دست یابیم.
نتیجهگیری
نشست علمی «مناسبات حقوق عمومی و فقه حکمرانی» بهطور جامع به بررسی مفاهیم و چالشهای حکمرانی در دنیای مدرن و اسلامی پرداخته است. استاد ارسطا با تحلیل دقیق و جامع، روابط میان حقوق عمومی و فقه حکمرانی را روشن کردند و بر اهمیت سیاستگذاری و مشارکت عمومی در حکمرانی تأکید داشتند. این نشست نهتنها به تحلیل مشکلات موجود در حکمرانی پرداخت، بلکه راهکارهایی برای بهبود و تقویت حکمرانی در دنیای پیچیده و جهانیشده امروز ارائه کرد.