نشست آسیب‌شناسی فقه حکمرانی و بازخوانی مفهومی حکمرانی در گفتمان اسلامی

ارائه‌دهنده: حجت‌الاسلام و المسلمین شیخ مجتبی الهی خراسانی، مدرس درس خارج حوزه علمیه خراسان
این گزارش برآمده از نشست علمی برگزارشده در مدرسه زمستانی فقه و حکمرانی با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی الهی خراسانی است که در آن، به یکی از مسائل بنیادین فقه سیاسی و اجتماعی، یعنی «چیستی و چگونگی حکمرانی» پرداخته شد. این بحث نه تنها جنبه نظری بلکه کاربردی نیز دارد و ناظر به چگونگی تعامل میان فقه، دولت، مردم، نهادهای اجتماعی، و فرآیندهای اداره جامعه است.
استاد الهی خراسانی در آغاز بحث خود، ضمن اشاره به محدودیت زمان جلسه، بیان کردند که از مقدمه‌چینی‌های مرسوم و مرور تاریخی موضوع صرف‌نظر می‌کنند و مستقیماً به اصل بحث یعنی چیستی حکمرانی، جایگاه آن در فقه، و آسیب‌هایی که در مواجهه فقه با این مفهوم وارد شده، می‌پردازند.
وی تأکید کرد که مفاهیم جدید وقتی وارد فضای مطالعات اسلامی می‌شوند، اغلب با آسیب‌هایی همراه هستند. از جمله این آسیب‌ها، شتاب‌زدگی در تحلیل، عدم آشنایی با پیش‌فرض‌های نظری آن مفاهیم، و گاه ذوق‌زدگی ناشی از نو بودن اصطلاحات است. یکی از نمونه‌های بارز این آسیب‌ها، مفهوم حکمرانی است که بدون دقت نظری کافی، به‌سادگی با مفاهیمی چون «حکومت» یا «اقامه دین» یکسان فرض می‌شود.
حکمرانی؛ مفهومی فراتر از حکومت
استاد الهی با اشاره به دیدگاه‌های رایج در حوزه‌های علمی، بیان داشتند که در بسیاری از فضاهای حوزوی، حکمرانی به‌صورت سنتی و دولت‌محور فهم می‌شود. در این رویکرد، دولت محور اصلی تمام تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اجرایی است. بر اساس این دیدگاه، هر نوع سیاست‌گذاری و اقدام اجرایی، خودبه‌خود حکمرانی تلقی می‌شود.
اما این دیدگاه سنتی، دیگر کارایی خود را در دنیای امروز از دست داده است. در رویکرد مشارکتی که در ادبیات جدید سیاسی ظهور کرده، نقش نهادهای غیردولتی، جامعه مدنی، بخش خصوصی، خانواده، رسانه و سایر بازیگران اجتماعی بسیار برجسته‌تر از قبل شده است. حکمرانی در این معنا، به‌جای تمرکز بر فرماندهی از بالا، بیشتر به هماهنگی و مشارکت در سطوح مختلف جامعه می‌پردازد.
رویکرد سومی نیز تحت عنوان «رویکرد شایستگی‌محور» مورد بررسی قرار گرفت که به جای تأکید صرف بر تنوع بازیگران، تمرکز خود را بر صلاحیت‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هر کدام از آن‌ها می‌گذارد. در این رویکرد، حکمرانی موفق بر اساس شایستگی در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تعریف می‌شود.
و در نهایت، استاد به چهارمین دیدگاه تحت عنوان «فرا حکمرانی» اشاره کرد که در دهه هشتاد میلادی مطرح شده و بیشتر ناظر به مقایسه تطبیقی مدل‌های حکمرانی در کشورهایی با نظام‌های متفاوت است. این رویکرد به بررسی چگونگی همکاری و سازگاری متقابل میان مدل‌های مختلف حکمرانی در سطح بین‌المللی می‌پردازد.
در تحلیل استاد، آن‌چه از مجموعه این رویکردها برمی‌آید این است که دیگر نمی‌توان حکمرانی را صرفاً در قالب دولت یا صرفاً در قالب شراکت نهادها دید؛ بلکه باید آن را فرآیندی ترکیبی، چندوجهی و مبتنی بر تعامل و سازگاری دانست که به تناسب بافت فرهنگی و اجتماعی جوامع شکل می‌گیرد.
تفاوت‌های بنیادین میان حکومت و حکمرانی
یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های بحث، تبیین تفاوت میان حکومت و حکمرانی است. بر اساس سخنان استاد، حکومت تنها یکی از نهادهای درگیر در حکمرانی است. در حالی که حکمرانی، فرآیندی پیچیده و چندلایه است که شامل تنظیم روابط میان دولت، جامعه، نهادهای مدنی، بازار و خانواده می‌شود.
در این نگاه، دولت صرفاً یکی از بازیگران عرصه حکمرانی است، نه همه آن. از همین‌رو، نمی‌توان وظایف حکمرانی را فقط در چارچوب دستگاه دولت خلاصه کرد. برای مثال، در حوزه تعلیم و تربیت، خانواده، مدرسه، روحانیت، دانشگاه و حتی رسانه‌ها، همگی در حکمرانی تربیتی ایفای نقش می‌کنند.
استاد با ذکر مثال‌هایی از ساختار آموزش و پرورش کشور، تأکید کرد که در حال حاضر بسیاری از تصمیمات کلیدی همچون محتوای درسی، ساعات آموزشی، گزینش معلم و ارزیابی آموزشی، در اختیار دولت است و نقش خانواده‌ها تنها به تأمین مالی یا مشارکت‌های غیرمحوری تقلیل یافته است. این در حالی است که حکمرانی مطلوب باید خانواده را به‌عنوان بازیگری محوری در نظام تعلیم و تربیت در نظر بگیرد.
وی همچنین با ذکر نمونه‌هایی از حوزه‌های سلامت، اقتصاد و امنیت نشان داد که در هر یک از این عرصه‌ها نیز اگر تنها به نقش دولت اکتفا شود، کارآمدی و اثربخشی از میان می‌رود. نهادهای مختلف باید نقش‌آفرین باشند و نظام حکمرانی باید امکان توزیع و تفویض مسئولیت را فراهم آورد.
آسیب‌شناسی تعاریف شایع در حوزه فقه حکمرانی
الهی خراسانی به یکی از خطاهای رایج در حوزه مطالعات فقهی اشاره کرد: جابجایی موضوع و محمول. به‌عبارت دیگر، به‌جای آنکه مسئله حکمرانی به‌عنوان یک سوال فقهی مطرح شود و آنگاه پاسخ‌های فقهی برای آن ارائه گردد، پاسخ‌هایی مانند «حکمرانی یعنی اقامه دین» جایگزین پرسش شده‌اند.
این نگاه سبب می‌شود که فقه حکمرانی از تحلیل الگوهای مختلف اداره جامعه بازبماند، چرا که پیش‌فرض خود را بر پاسخ نهایی گذاشته و دیگر مجالی برای بررسی و مقایسه باقی نمی‌گذارد. چنین دیدگاهی نه تنها موجب خلط مفهومی می‌شود، بلکه مانع از طراحی مدل‌های عملیاتی برای حل مسائل واقعی جامعه خواهد شد.
استاد در این‌باره افزود که چنین نگاهی عملاً کارکرد فقه را به سطحی از شعار تنزل می‌دهد و از آن انتظار دارد که در همان نقطه ابتدایی، تمام پاسخ‌ها را ارائه دهد. در حالی‌که وظیفه فقه، تبیین چارچوب‌ها، اصول، ارزش‌ها و خطوط قرمز است، نه ارائه مستقیم مدل‌های اجرایی.
از کشف تا طراحی؛ بازنگری در روند استنباط حکمرانی
استاد در بخش دیگری از سخنان خود، به تمایز مهمی اشاره کردند: «فقه کشف» در مقابل «فقه طراحی». ایشان تأکید کردند که برخی حوزه‌ها، مانند احکام شرعی فردی، قابل کشف هستند و وظیفه فقیه در آن‌ها، استخراج احکام از منابع دینی است. اما مدل‌های حکمرانی، به‌ویژه در زمینه‌هایی چون آموزش، اقتصاد، امنیت و قانونگذاری، قابل کشف نیستند بلکه باید طراحی شوند.
در این میان، فقیه مسئول طراحی مدل نیست، بلکه باید چارچوب‌های ارزشی و اصول بنیادین را استخراج و ارائه کند. فرآیند طراحی مدل باید با حضور کارشناسان، مسئولان اجرایی، فقیهان و جامعه‌شناسان به‌صورت مشارکتی انجام گیرد. استاد همچنین هشدار داد که اگر این تفکیک به‌درستی صورت نگیرد، حوزه فقه دچار ایستایی شده و نخواهد توانست در مسیر تحقق تمدن اسلامی نقش‌آفرینی کند.
به باور وی، باید از عقلانیت جمعی بهره گرفت و طراحی مدل‌ها را به فرآیندی زنده و پویا تبدیل کرد که با آزمون، بازبینی و بازطراحی دائمی همراه باشد. مدل‌ها نه ثابت‌اند و نه وحیانی، بلکه بسته به اقتضائات زمان و مکان، باید اصلاح و بازمهندسی شوند. در این چارچوب، کار فقیه نقش کلیدی دارد، اما نه به‌تنهایی.
مدل‌های اسلامی و شاخص‌های اعتبار آن‌ها
در ادامه، استاد الهی خراسانی به یک پرسش بنیادین پرداختند: «چه زمانی می‌توان یک مدل حکمرانی را اسلامی دانست؟» پاسخ ایشان نشان داد که اسلامی بودن، مفهومی طیفی است. مدل‌ها الزاماً یا صددرصد اسلامی نیستند یا صددرصد غیر اسلامی؛ بلکه ممکن است در سطوح مختلف با آموزه‌های اسلامی هم‌راستا یا ناسازگار باشند.
در نگاه ایشان، اسلامی بودن مدل‌ها با سه شاخص سنجیده می‌شود:
۱. میزان هم‌راستایی با اهداف شریعت مانند عدالت، کرامت انسانی، رشد و شکوفایی جامعه. ۲. رعایت اصول ثابت فقهی و اخلاقی در طراحی آن مدل. ۳. کارآمدی در میدان عمل به نحوی که بتواند زندگی مردم را تسهیل و ارزش‌های الهی را محقق سازد.
بر این اساس، استاد تأکید کرد که یک مدل هرچند با آموزه‌های اسلامی تعارض نداشته باشد، اما اگر در عمل ناکارآمد باشد یا موجب تضییع عدالت یا تضاد با ارزش‌های بنیادین شود، نمی‌تواند «مدل اسلامی» قلمداد شود.
فناوری حکمرانی و لزوم تسریع در پاسخگویی
استاد الهی خراسانی ضمن اشاره به عقب‌ماندگی نظام‌های اسلامی در تولید فناوری حکمرانی، بیان داشتند که جهان غرب توانسته با بهره‌گیری از فناوری‌های نرم، سیستم قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی را به‌طور حیرت‌انگیزی کارآمد و منعطف کند. کشورهای پیشرفته با کمک فناوری‌های دیجیتال، داده‌محور، و الگوریتم‌های تصمیم‌ساز، توانسته‌اند سرعت تولید، بازنگری و اجرای قوانین را چندین برابر افزایش دهند.
در مقابل، در نظام‌های اسلامی از جمله ایران، تدوین، بازنگری و تصویب یک قانون ممکن است سال‌ها طول بکشد. ایشان خاطرنشان کردند که این ضعف، یکی از موانع مهم حکمرانی اثربخش و اسلامی است و بدون توجه به آن، حتی احکام و اصول عالی نیز در عمل ناکارآمد خواهند بود.
نسبت اصول، مدل، روش و فناوری
در ادامه، ایشان به تفکیکی بسیار مهم پرداختند: تفکیک میان «اصول»، «مدل»، «روش» و «فناوری»
• اصول، قواعد و ارزش‌های پایه‌ای هستند که باید در هر مدل حکمرانی رعایت شوند (مانند اصل کرامت انسانی).
• مدل، شکل اجرایی و عینی‌شده‌ی این اصول در شرایط خاص است (مثل قانون مجازات اسلامی یا نظام آموزشی).
• روش، شیوه کشف و گردآوری معرفت است، نه شکل اجرا.
• فناوری، ابزار طراحی و اجرای انبوه مدل‌هاست؛ مانند آن‌چه که در فناوری‌های حقوقی کشورهای پیشرفته دیده می‌شود.
الهی خراسانی در مثالی قابل‌فهم، این تفکیک را با مثال چرخ سفالگری توضیح دادند: اصول، قواعد ساخت هستند؛ مدل‌ها، شکل نهایی کوزه یا ظرف هستند؛ روش، شیوه کار با چرخ است؛ و فناوری، امکان تولید انبوه آن مدل‌هاست.
مفهوم «میز سه‌جانبه»؛ مدل‌سازی مشارکتی فقهی
از دیگر مباحث راهبردی مطرح‌شده، مدل «میز سه‌جانبه» بود که از سوی استاد به‌عنوان راه‌حل میدانی و مشارکتی برای طراحی مدل‌های حکمرانی مطرح شد. این میز شامل سه ضلع اساسی است:
• ضلع فقه‌پژوهی: متولی ارائه احکام، اصول، ارزش‌ها و قواعد شرعی.
• ضلع تخصصی (کارشناسی): متشکل از متخصصان حوزه مورد نظر (آموزش، اقتصاد، سلامت…)
• ضلع اجرایی (حاکمیتی): نهادهای تصمیم‌گیر و مجری که وظیفه پیاده‌سازی مدل را بر عهده دارند.
این سه ضلع باید با یکدیگر وارد گفت‌وگو، طراحی و تدوین شوند. ایشان تأکید کردند که این مدل، تنها راه جلوگیری از قطع ارتباط میان «فقه» و «واقعیت» است و مانع از تبدیل فقه به یک نظریه انتزاعی خواهد شد.
جمع‌بندی و پیشنهادهای راهبردی
در جمع‌بندی این نشست، چند نکته کلیدی برجسته شد:
• فقه حکمرانی باید از رویکردهای تقلیدی، شعاری و ساده‌انگارانه عبور کند و به یک نظام تحلیلی، مسئله‌محور و طراحی‌محور تبدیل شود.
• ضرورت دارد که مفاهیم نوظهوری مانند حکمرانی، پیش از ورود به نظام فقهی، به‌درستی تحلیل مفهومی و ریشه‌شناسی شوند.
• اسلامی بودن یک مدل نه در ادعا بلکه در هم‌راستایی واقعی با اهداف شریعت و اثربخشی میدانی آن قابل سنجش است.
• مدل‌های حکمرانی نیاز به طراحی دارند، نه کشف؛ و طراحی آن‌ها باید در تعامل سه‌جانبه میان فقه، تخصص و اجرا انجام گیرد.
• بدون بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری، مدل‌های اسلامی محکوم به کندی، تأخیر و ناکارآمدی خواهند بود.
در پایان استاد الهی خراسانی تأکید کردند که حوزه‌های علمیه باید در کنار تولید معرفت دینی، به خلق زیرساخت‌های نرم‌افزاری تمدنی نیز بپردازند و نقش فعالی در فرآیند مدل‌سازی حکمرانی ایفا کنند. ایشان این کار را از وظایف تمدن‌ساز حوزه دانستند که در عصر حاضر، بی‌توجهی به آن به معنای واگذاری صحنه حکمرانی به مکاتب غیر اسلامی خواهد بود.
این نشست، نه‌فقط بازخوانی مفهومی حکمرانی بود، بلکه تأکیدی عملی بر این نکته اساسی که برای تحقق حکمرانی اسلامی باید از فقه تا فناوری، از کشف تا طراحی، و از اصول تا اجرا، با نگاهی مشارکتی و علمی وارد میدان شد.