فقه حکمرانی سایت فقه حکمرانی به بررسی علمی و نوآورانه یکی از شاخههای نوپای فقه اسلامی میپردازد. فقه حکمرانی علم جدیدی است که در حال شکلگیری و تولد است و به زودی میتواند مبنای جدیدی برای تحلیل مسائل حکومتی و مدیریتی از منظر دینی ارائه دهد. این علم، بر اساس اصول دینی و فقهی، به دنبال راهکارهایی است که میتواند در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری حرفهای تازهای برای بهبود و توسعه جوامع اسلامی داشته باشد.
مقدمهای بر ماموریت فقه
پیرامون «ماموریت فقه» یا «فقیه»، دو رویکرد متفاوت وجود دارد. رویکرد نخست، فقه و فقیه را صرفاً در زمینه «استنباط و بیان احکام» میبیند و مسئولیتهایی مانند «اجرای احکام» را خارج از وظایف فقهی قلمداد میکند. در مقابل، رویکرد دوم معتقد است که «اجرا و اقامه احکام» نیز بخش جداییناپذیر از وظایف فقیه است و فقه نباید تنها محدود به فهم و استنباط احکام باشد، بلکه باید تدابیری برای اجرای این احکام نیز اتخاذ شود. این اختلافنظر ریشه در اختلافات کلامی درباره «شئون امام یا فقیه» دارد.
برخی از اندیشمندان بر این باورند که دین و شریعت تنها مجموعهای از پیامها، اهداف و قوانین هستند که اجرای آنها نیازی به نظام اجرایی ندارد. در این نگرش، امامت یا فقه تنها وظیفه تفسیر و تبیین شریعت را بر عهده دارد. اما دیدگاه دیگری وجود دارد که دین را نه تنها مجموعهای از قوانین بلکه سیستمی برای اجرای آن قوانین میداند. در این دیدگاه، امامت یا فقه نه تنها مسئول تبیین شریعت، بلکه مسئول اقامه و اجرای احکام است.
فقه حکومتی و اقامه احکام
یکی از تفاوتهای اصلی بین فقه فردی و فقه حکومتی، تاکید بر «اجرا و اقامه احکام» در فقه حکومتی است. در این رویکرد، استنباط احکام و اجرای آنها به هم پیوسته است. امام خمینی (ره) در این زمینه میفرمایند: «ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم(ص) باید خلیفه تعیین کند. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام را خود حضرت انجام میدادند. اما تعیین خلیفه برای اجرای قوانین ضروری است.» ایشان همچنین بیان میکنند: «مهمترین وظیفه انبیا (ع) برقراری یک نظام عادلانه از طریق اجرای احکام است.»
در این دیدگاه، اقامه احکام در قالب یک سیستم عادلانه اجتماعی، وظیفه اساسی انبیا و پیغمبران است. امام خمینی، اسلام را «حکومت» میداند و قوانین اسلامی را یکی از ابعاد آن معرفی میکند. در واقع، اجرای احکام اسلامی برای تحقق اهداف شریعت ضروری است و باید بر اساس روشها و فرآیندهای درست اجرا شوند تا جامعه به اهداف اصلی خود برسد.
فلسفه ورود فقه به عرصه اقامه و اجرای احکام
مسئله ورود فقه به عرصه اجرای احکام، ناشی از همپیوندی فهم احکام و اجرای آنهاست. طبق این دیدگاه، فقه باید نه تنها به استنباط احکام بپردازد، بلکه تدابیر لازم برای اجرای آنها را نیز اتخاذ کند. این مسئله در کلام امام خمینی و دیگر متفکران حکومتی، بهطور روشن بیان شده است.
فقه حکومتی به فقه حکمرانی
فقه حکومتی از دو عنصر اساسی تشکیل میشود: «استنباط احکام» و «اجرای احکام». فقیه در این رویکرد، مسئولیت تفکر و تدبیر فقهی برای هر دو بخش را بر عهده دارد. در اصطلاحات جدید سیاسی و مدیریتی، برای مقوله اجرای کشور از واژه «حکمرانی» استفاده میشود. در این راستا، فقه حکمرانی به معنای اجتهاد پیرامون روشهای اقامه و اجرای احکام در راستای اداره کشور است.
تعریف حکمرانی و فقه حکمرانی
1. تعریف حکمرانی: حکمرانی به فرآیندهایی اطلاق میشود که شامل اعمال قدرت، سیاستگذاری، تنظیمگری و تصدیگری است. حکمرانی فرایندی است که از طریق سیاستها، برنامهها، و فرآیندهای مختلف، قوانین را اجرایی میکند و به سمت اهداف جامعه حرکت میکند. در حکمرانی اسلامی، این فرآیند بهویژه باید بر پایه نظریه «امامت و امت» قرار گیرد.
2. تعریف فقه حکمرانی: فقه حکمرانی عبارت است از علم به روشهای فقهی برای اقامه و اجرای احکام شرعی در راستای اداره جامعه و حکومت. این مرحله از فقه به بررسی ضوابط فقهی و روشهای اجرایی میپردازد که از طریق آن، احکام اسلامی در بستر اجتماع و حکومت پیاده میشود.
3. قلمرو فقه حکمرانی: فقه حکمرانی بهطور گسترده در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی انسان حضور دارد. در هر جایی که حکم فقهی وجود داشته باشد، نحوه اجرای آن نیز باید بررسی شود. این شامل مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که در هر یک از این زمینهها، فقه حکمرانی به کمک اجرای صحیح احکام میآید.
فقه حکمرانی، به عنوان بخش پیشرفتهای از فقه، به ما این امکان را میدهد که علاوه بر استنباط احکام، تدابیر لازم برای اجرای آنها را نیز بیابیم. این فقه بهویژه در راستای اجرای احکام در نظامهای حکومتی، از جمله حکومت اسلامی، نقش بسیار مهمی دارد و میتواند مبنای شکلگیری یک نظام عادلانه و کارآمد در جامعه باشد.