فقه حکمرانی سایت فقه حکمرانی به بررسی علمی و نوآورانه یکی از شاخههای نوپای فقه اسلامی میپردازد. فقه حکمرانی علم جدیدی است که در حال شکلگیری و تولد است و به زودی میتواند مبنای جدیدی برای تحلیل مسائل حکومتی و مدیریتی از منظر دینی ارائه دهد. این علم، بر اساس اصول دینی و فقهی، به دنبال راهکارهایی است که میتواند در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری حرفهای تازهای برای بهبود و توسعه جوامع اسلامی داشته باشد.
مقدمه: ضرورت فقه حکمرانی در مواجهه با چالشهای اجتماعی و حکومتی
در دنیای پیچیده و در حال تغییر امروز، مفاهیم اجتماعی، سیاسی و حکومتی هر روز دستخوش تحول و دگرگونی میشوند. یکی از مهمترین این تحولات، ظهور مفهوم فقه حکمرانی است. این مفهوم بهویژه پس از شکلگیری نظامهای اسلامی نوین، به یکی از دغدغههای محوری در عرصه فقه سیاسی تبدیل شده است. فقه حکمرانی تنها به مقولهی استنباط احکام فردی و اجتماعی محدود نمیشود، بلکه به دنبال طراحی سازوکارهای اجرایی برای نهادسازی و حکمرانی است که بهطور خاص در جامعه اسلامی مبتنی بر اصول شریعت قرار دارد.
در این یادداشت تحلیلی، به ماهیت فقه حکمرانی و چالشها و پیچیدگیهای آن پرداخته میشود. همچنین بررسی میکنیم که چگونه فقه حکمرانی میتواند در تحقق اهداف اسلامی در عرصههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عمل کند.
فقه حکمرانی: فراتر از فقه سیاسی و فقه حکومتی
یکی از ابتداییترین پرسشها در رابطه با فقه حکمرانی، تفاوت آن با دیگر مفاهیم مشابه مانند فقه حکومتی، فقه سیاسی و فقه دولت است. در حالی که این مفاهیم اغلب به جنبههایی خاص از مدیریت جامعه اشاره دارند، فقه حکمرانی بهعنوان یک رویکرد جامع و کلان، تمام ابواب فقه را با نگاه حکومتی و مدیریتی مورد بازخوانی قرار میدهد.
این تمایز بهویژه در آنجا برجسته میشود که فقه حکمرانی نه فقط به استنباط احکام میپردازد، بلکه نقش عملی و اجرایی آنها را در قالب حکمرانی بررسی میکند. به عبارت دیگر، فقه حکمرانی پل ارتباطی است میان فقه الافتاء (فهم احکام) و فقه الاقامه (اقامه احکام)، یعنی چگونگی اجرای احکام در سطح کلان جامعه. فقه حکمرانی بهطور خاص به دنبال پاسخ به سوالات اجرایی و ساختاری است که فقه سنتی قادر به پاسخگویی آنها نیست.
از فقه الافتاء تا فقه الاقامه: چالشهای عملی در اجرای احکام
در فقه حکمرانی، یکی از کلیدیترین مفاهیم، تمایز میان فقه الافتاء و فقه الاقامه است. در فقه الافتاء، احکام بهطور فردی استخراج میشوند: مثل اینکه “حجاب واجب است”، “ربا حرام است” یا “خمس باید پرداخت شود”. اما این مرحله فقط گام اول در فقه است.
گام دوم در فقه حکمرانی اجرای این احکام در سطح اجتماعی و سیاسی است. بهعنوان مثال، چگونه میتوان حکم وجوب حجاب را در سطح جامعه اقامه کرد؟ چگونه باید از سیستم اقتصادی ربوی فاصله گرفت و الگویی اسلامی برای اقتصاد جامعه طراحی کرد؟ این نکات دقیقاً بخشی از دغدغههای فقه حکمرانی هستند که در فقه سنتی کمتر به آنها پرداخته شده است.
تمایز فقه حکمرانی از دیگر شاخههای فقه سیاسی
فقه حکمرانی در مقایسه با فقه سیاسی و فقه دولت، یک رویکرد متفاوت و جدید است. در فقه سیاسی، مسائل عمدتاً به ابعاد نظری و اصول فقهی حکومتی مربوط میشود، در حالی که در فقه حکمرانی، تمرکز بیشتر بر ساختارهای اجرایی و مدیریتی است. به همین دلیل، فقه حکمرانی نمیتواند صرفاً به استنباط احکام و نظریهپردازی محدود شود، بلکه باید راهکارهای عملیاتی و ساختارهای نهادی برای اجرای این احکام در جامعه اسلامی ارائه دهد.
فقه حکمرانی به دنبال تنظیم و سازماندهی روابط میان دولت، مردم و نهادهای واسط است. این ساختارهای تعامل، تنها از طریق نهادهای دینی و فقهی نمیتوانند شکل بگیرند، بلکه نیاز به همکاری و هماهنگی میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی دارند.
حکمرانی اسلامی و اصول فقه حکمرانی
یکی از مهمترین چالشها در فقه حکمرانی، انتقال اصول فقه به حکمرانی اسلامی است. برای رسیدن به یک حکمرانی اسلامی کارآمد، لازم است که شریعت اسلامی بهطور عملی در تمامی عرصههای حکومتی و اجتماعی بهکار گرفته شود. در این مسیر، چندین اصل کلیدی وجود دارد که در فقه حکمرانی باید به آنها توجه ویژهای داشت:
1. اصل عدالت و انصاف: در حکمرانی اسلامی، هدف از اجرای احکام شریعت، تحقق عدالت در سطح جامعه است.
2. اصل شفافیت و پاسخگویی: در حکمرانی اسلامی، مسئولان باید در برابر تصمیمات و اقدامات خود پاسخگو باشند.
3. اصل مشارکت مردم: مردم باید در فرآیند حکمرانی مشارکت فعال داشته باشند و نقش خود را در تصمیمگیریها ایفا کنند.
4. اصل مسئولیتپذیری: تمامی ارکان حکمرانی، از دولت گرفته تا مردم، باید نسبت به مسئولیتهای خود پاسخگو باشند.
این اصول، نه تنها از منابع دینی بلکه از تجربیات تاریخی جوامع اسلامی نیز قابل استخراج هستند و میتوانند چارچوبی برای حکمرانی اسلامی و فقه حکمرانی فراهم کنند.
حکمرانی اسلامی و چالشهای مدلهای غربی
یکی از چالشهای عمده در بحث فقه حکمرانی، تلاقی مدلهای حکمرانی اسلامی با مدلهای غربی است. در حالی که مفاهیم مختلفی مانند حکمرانی خوب در دنیای غرب مطرح شدهاند، این مفاهیم غالباً بهدنبال تضعیف قدرت دولتی و تقویت بخشهای غیر دولتی و بخش خصوصی هستند. از این رو، مفاهیم حکمرانی در دنیای غرب به هیچوجه نمیتوانند بهطور کامل در بستر حکمرانی اسلامی پیادهسازی شوند.
حکمرانی اسلامی باید بر اساس اصول شریعت و تجربههای تاریخی اسلام بازتعریف شود، نه بر اساس نظریات و مدلهای غربی. در این مسیر، فقه حکمرانی نقش تعیینکنندهای ایفا میکند تا بینش اسلامی در مورد حکمرانی، قدرت و مسئولیتهای آن در جامعه را بهطور کارآمد عملیاتی کند.
نتیجهگیری: بازتعریف فقه حکمرانی در راستای توسعه جامعه اسلامی
فقه حکمرانی، بهعنوان یک علم جدید، بهدنبال پاسخگویی به نیازهای نوین جامعه اسلامی است. این علم باید علاوه بر تبیین احکام، به طراحی سازوکارهای اجرایی و نهادهای حکومتی بپردازد تا احکام الهی را در سطح کلان جامعه پیادهسازی کند. این رویکرد، نیازمند اجتهادی عمیق در عرصههای جدیدی است که فقه سنتی قادر به پاسخگویی به آنها نیست.
فقه حکمرانی نه تنها بهدنبال استنباط احکام، بلکه بهدنبال پیادهسازی این احکام در چارچوبی مناسب و بر اساس نیازهای واقعی جامعه اسلامی است. از این رو، نقش فقه در حکمرانی اسلامی میتواند بهعنوان یک علم تمدنساز و راهبری در مسیر تحقق اهداف الهی در جامعه اسلامی مطرح شود.