فقه حکمرانی سایت فقه حکمرانی به بررسی علمی و نوآورانه یکی از شاخههای نوپای فقه اسلامی میپردازد. فقه حکمرانی علم جدیدی است که در حال شکلگیری و تولد است و به زودی میتواند مبنای جدیدی برای تحلیل مسائل حکومتی و مدیریتی از منظر دینی ارائه دهد. این علم، بر اساس اصول دینی و فقهی، به دنبال راهکارهایی است که میتواند در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری حرفهای تازهای برای بهبود و توسعه جوامع اسلامی داشته باشد.
حکمرانی، به عنوان یک مفهوم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، در تاریخ معاصر به ویژه پس از معرفی توسط بانک جهانی، به مسئلهای برجسته تبدیل شده است. این مفهوم عمدتاً در قالب هشت شاخص توسط بانک جهانی مطرح شد که به کشورهای مختلف، از جمله کشورهای در حال توسعه، توصیه شده است. این تعریف و دستورالعملهای مرتبط با آن به طور گستردهای در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشور ما، پذیرفته و به کار گرفته شده است. اما سوالی که در این میان مطرح میشود، این است که آیا حکمرانی به عنوان یک مقوله خارجی، به ویژه با تاکید بر نسخههای غربی آن، در فرهنگ و نظامهای اجتماعی دیگر، از جمله اسلام، قابل تطبیق است یا خیر؟ این یادداشت به بررسی دو رویکرد اصلی درباره حکمرانی میپردازد: رویکرد سلبی و رویکرد ایجابی، و همچنین به تحلیل مفهوم «فقه حکمرانی» در این زمینه.
انواع مواجههها با مقوله حکمرانی
مواجهه سلبی: حکمرانی به عنوان متمم جعل لیبرال دموکراسی
در این رویکرد، حکمرانی به عنوان یک مقوله غیرضروری و در واقع یک ابزار برای تکمیل و اصلاح نواقص موجود در دموکراسی لیبرالی دیده میشود. این دیدگاه معتقد است که غرب با مشکلاتی در پیادهسازی واقعی دموکراسی مواجه بوده است. دموکراسیای که غرب به آن اعتقاد دارد، در عمل در کشورهای مختلف نتوانسته است به شکل ایدهآل خود تحقق یابد. بنابراین، به منظور پوشش دادن به این نقصها، واژه «حکمرانی» به میان آمد تا نقاط ضعف دموکراسی لیبرالی را جبران کند.
از دیدگاه این رویکرد، حکمرانی به عنوان یک مقوله غربی در راستای منافع آنها مطرح میشود و نه یک مسئله جهانی یا حتی اسلامی. به همین دلیل، تلاش برای یافتن یک فقه حکمرانی در این چارچوب، بدون توجه به متغیرهای دینی و فرهنگی، عملاً بیمورد به نظر میرسد.
نسبت مشکوک حکمرانی و بانک جهانی
یکی از نکات قابل توجه در این رویکرد، این است که بانک جهانی به عنوان نهاد مسئول برای نهادینه کردن مقوله حکمرانی معرفی شده است. این سوال مطرح میشود که چرا نهاد اقتصادیای مانند بانک جهانی باید متولی حکمرانی باشد، در حالی که حکمرانی چیزی فراتر از مسائل اقتصادی است؟ این امر به نوعی نشاندهنده آن است که حکمرانی در حقیقت ابزاری برای تحقق اهداف خاص سیاسی و اقتصادی غرب است. از این منظر، بانک جهانی با اعمال فشار بر کشورهای در حال توسعه برای پذیرش شاخصهای خاص حکمرانی، مانند مشارکت سیاسی، قانونگرایی، و عدالت اجتماعی، تلاش میکند تا دموکراسی و حکمرانی غربی را در سطح جهانی گسترش دهد.
رویکرد ایجابی: حکمرانی به عنوان پدیدهای مستحدثه
در مقابل دیدگاه سلبی، رویکرد ایجابی معتقد است که حکمرانی میتواند یک مقوله قابل بحث در عرصه فقه اسلامی باشد. این رویکرد معتقد است که حتی اگر حکمرانی به عنوان یک مقوله غربی مطرح شود، باید به آن نگاه فقهی داشت و مدل بومیسازی شدهای برای جوامع اسلامی ارائه داد. از این منظر، «فقه حکمرانی» میتواند به عنوان یک ابزار برای پاسخ به مسائل جدید و مستحدثه در دنیای اسلام مطرح شود.
حکمرانی به عنوان مسئلهای مستحدث
در این رویکرد، مقوله حکمرانی به عنوان یک مسئله نوپدید و مستحدث، قابلیت عرضه به فقه را دارد. همانطور که مسائل سیاسی مختلف از جمله دموکراسی، انتخابات، و قانون اساسی به فقه عرضه شدهاند، حکمرانی نیز میتواند تحت همین چارچوب مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، حتی اگر حکمرانی به عنوان یک پدیده غربی به شمار رود، میتوان آن را به فقه اسلامی عرضه کرد و راهحلهای بومی و اسلامی برای آن ارائه داد.
حکمرانی اسلامی در برابر حکمرانی غربی
این فرض مبتنی بر این است که جهان اسلام میتواند مدل خاص خود از حکمرانی را ارائه دهد که با حکمرانی غربی متفاوت باشد. در این دیدگاه، حکمرانی اسلامی میتواند بر اساس اصول اسلامی و ارزشهای دینی، در کنار حکمرانی غربی، به عنوان یک مدل مستقل برای اداره کشورها و جوامع اسلامی مطرح شود. در این چارچوب، فقه حکمرانی اسلامی میتواند پاسخگوی چالشها و نیازهای جوامع اسلامی باشد.
ابعاد داخلی و جهانی حکمرانی
حکمرانی دو سطح دارد: داخلی و جهانی. در سطح داخلی، هر کشور برای اداره جامعه خود نیازمند یک مدل حکمرانی است که بر اساس شاخصها و اصول خاص خود تنظیم میشود. اما در سطح جهانی، باید بتوان مدل حکمرانی داخلی هر کشور را به یک مدل جهانی تبدیل کرد که کشورهای مختلف قادر به پذیرش آن باشند. به همین دلیل، یکی از چالشها در طراحی فقه حکمرانی، این است که چگونه میتوان مدل حکمرانی داخلی را جهانیسازی کرد.
فقه حکمرانی
در این بخش، سوال اصلی این است که آیا میتوان فقه حکمرانی را به عنوان یک مقوله مستقل مطرح کرد؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، این فقه باید شامل چه ویژگیهایی باشد؟
مقولات پیش رو در فقه حکمرانی
در هر حکومتی، مقولات مختلفی از جمله حاکمیت، حکومت، حاکم، و حکمرانی وجود دارند که باید به طور جداگانه بررسی شوند. برای مثال، حاکمیت به معنای مشروعیت ساختارهای حکومت است و حکمرانی به معنای شاخصها و اصولی است که برای اداره جامعه به کار گرفته میشوند.
تفاوت فقه سیاست و فقه حکومتی
فقه حکومتی با فقه سیاست و فقه حکومت تفاوتهایی دارد. در حالی که فقه سیاست به مسائل سیاسی و اجتماعی در جامعه میپردازد، فقه حکومتی به حل مشکلات کلان جامعه از طریق ایجاد چارچوبها و شاخصهای حکمرانی میپردازد. به عبارت دیگر، فقه حکمرانی به دنبال ارائه راهحلهایی برای اداره کلان جامعه است، در حالی که فقه سیاست بیشتر به جزئیات و مسائل خاص هر حوزه میپردازد.
با توجه به مطالب فوق، میتوان گفت که مقوله حکمرانی، چه در قالب غربی و چه در قالب اسلامی، نیازمند بررسی دقیق و عمیق فقهی است. در حالی که حکمرانی به عنوان یک ابزار برای اصلاح نواقص دموکراسی غربی میتواند مفهومی خارجی به نظر برسد، اما از دیدگاه اسلامی و فقهی، میتوان آن را به عنوان یک مسئله نوپدید و بومیسازیشده مطرح کرد. از این رو، «فقه حکمرانی» میتواند به عنوان یک ابزار برای تحلیل و طراحی مدل حکمرانی اسلامی و متناسب با شرایط کشورها و جوامع مختلف، از جمله جوامع اسلامی، مورد استفاده قرار گیرد.