فقه حکمرانی سایت فقه حکمرانی به بررسی علمی و نوآورانه یکی از شاخههای نوپای فقه اسلامی میپردازد. فقه حکمرانی علم جدیدی است که در حال شکلگیری و تولد است و به زودی میتواند مبنای جدیدی برای تحلیل مسائل حکومتی و مدیریتی از منظر دینی ارائه دهد. این علم، بر اساس اصول دینی و فقهی، به دنبال راهکارهایی است که میتواند در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری حرفهای تازهای برای بهبود و توسعه جوامع اسلامی داشته باشد.
مقدمه: بازگشت فقه به میدان تمدنسازی
در سپهر اندیشه اسلامی، فقه از دیرباز مأمور تبیین احکام الهی برای فرد مسلمان بوده است. اما با شکلگیری دولت اسلامی در عصر جدید و مواجهه با واقعیتهای پیچیده حکمرانی، این پرسش بنیادین پدید آمد: آیا فقه میتواند از جایگاه سنتی خود فراتر رود و مسئولیت اداره جامعه را نیز بر عهده گیرد؟ از دل همین پرسش، مفهومی به نام فقه حکمرانی پدیدار شد؛ مفهومی نو، اما ریشهدار در سنت سیاست شرعی اسلامی.
حکمرانی چیست؟ فراتر از دولت و سیاست
حکمرانی، برخلاف آنچه در نگاههای تقلیلگرایانه آمده، معادل حکومت، دولت یا حاکمیت نیست. بلکه مفهومی فرایندی و تعاملی است که از سه رکن کلیدی شکل میگیرد: شهروندان، نهادهای میانی (واسط)، و دولت. این سهضلعی، با رویکردی رفت و برگشتی و نه یکسویه، باید برای اداره جامعه، حل مسائل عمومی، و تحقق عدالت اجتماعی در هماهنگی عمل کنند.
در این نگاه، حکمرانی نه صرفاً از بالا به پایین (مدل اقتدارگرا)، و نه صرفاً از پایین به بالا (مدل دموکراسی مشارکتی صرف)، بلکه فرایندی متعاملانه است؛ الگویی پویا برای تدبیر جامعه که از شبکهای از کنشگران شکل میگیرد و اساساً مبتنی بر پاسخگویی، شفافیت، عدالت و مسئولیتپذیری مشترک است.
فقه حکمرانی؛ از استنباط تا اقامه
اگر حکمرانی ساختار تعامل نیروهای اجتماعی است، فقه حکمرانی باید دانش تنظیم احکام و الزامات این تعاملات باشد. در اینجا فقه، دیگر صرفاً بهمعنای صدور فتوا یا تبیین حکم فردی نیست. بلکه نوعی نقشهبرداری از چگونگی اقامه احکام در ساختارهای کلان اجتماعی است. به تعبیر دیگر، فقه حکمرانی پل ارتباطی است میان «فقه الافتاء» و «فقه الاقامه»؛ میان استنباط حکم و تحقق آن در نظام اجتماعی.
این فقه، نه فقط حکم «حجاب واجب است» را بیان میکند، بلکه میپرسد: چگونه حجاب بهمثابه یک حکم اجتماعی اقامه شود؟ چه ساختارهایی، چه نهادهایی، چه سیاستهایی باید طراحی شوند تا این حکم در جامعه نهادینه شود؟ از همینجاست که فقه حکمرانی با سیاستگذاری، علوم انسانی، جامعهشناسی و فناوری پیوند میخورد.
تمایز فقه حکمرانی با دیگر فقههای سیاسی
یکی از مهمترین تمایزات فقه حکمرانی این است که بهجای تمرکز بر حوزهای خاص (مثل فقه دولت، فقه تشکیلات یا فقه ولایت)، به سازوکار تعامل بین همه این بخشها میپردازد. بهبیان دقیقتر، فقه حکمرانی نه ترکیب این شاخهها، بلکه منطق ناظر بر رابطه و همافزایی آنهاست.
در فقه سنتی، هر یک از این حوزهها جداگانه بررسی میشوند. اما فقه حکمرانی، بهمثابه یک منظومه منسجم، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه باید میان احکام این حوزهها هماهنگی ایجاد کرد تا یک ساختار منسجم برای اداره جامعه شکل گیرد.
شاخصهای فقه حکمرانی اسلامی
در الگوی اسلامی، فقه حکمرانی چند اصل کلیدی دارد که آن را از مدلهای سکولار و نئولیبرال متمایز میکند:
• اصل تعامل رحمانی میان دولت و مردم: رابطهای ولایی، محبتآمیز و همدلانه، نه صرفاً قراردادی یا قدرتمحور.
• اصل مشارکت پویا: مردم در فرآیند حکمرانی نقش دارند، اما مشروعیت از وحی و شریعت گرفته میشود، نه صرفاً از رأی مردم.
• اصل مسئولیتپذیری متقابل: هر سه ضلع مثلث حکمرانی (شهروندان، نهادهای واسط، دولت) باید در برابر وظایف خود پاسخگو باشند.
• اصل شفافیت و پاسخگویی در اعمال قدرت: قدرت نه مطلق، که قابل کنترل و نظارت است.
• اصل عدالت و تکافل اجتماعی: نظام حکمرانی باید بر توزیع عادلانه منابع، مسئولیتها و فرصتها مبتنی باشد.
مواجهه با تجربه غربی؛ از تقلید تا تصرف
فقه حکمرانی در برابر تجربه غربی نباید منفعل باشد. از یکسو، مفاهیمی مانند حکمرانی خوب (Good Governance) در غرب بر پایه شاخصهایی همچون شفافیت، پاسخگویی و مشارکت شکل گرفتهاند. اما از سوی دیگر، ریشههای معرفتی این مدلها در عقلانیت لیبرالیستی و کارکردگرایانه است که با مبانی توحیدی فاصله دارد.
بر همین اساس، الگوی بومی حکمرانی اسلامی، ضمن مطالعه دقیق این تجربهها، باید آنها را به دستگاه اجتهادی قرآن و سنت عرضه کند؛ آنچه در این فرآیند قابل استنطاق و بازتعریف باشد، میتوان بهخدمت گرفت، و آنچه ناسازگار است، باید رد یا تصحیح شود.
روششناسی اجتهادی در فقه حکمرانی
برای شکلدادن به فقه حکمرانی، دو روش کلیدی پیشنهاد شده است:
1. روش استنطاقی: عرضه مفاهیم مدرن به نصوص دینی و استنطاق (بهسخن آوردن) قرآن و سنت درباره آنها. مثلاً اگر حزبی در غرب برای کسب قدرت شکل گرفته، آیا همین مدل با تطهیر اهداف قابل استفاده است؟
2. روش استخراجی: تلاش برای بازخوانی منابع دینی با ذهن خالی از قالبهای غربی، برای ساخت مفاهیم و نظامات نو، با الهام از سیره معصومین و فقه تمدنی.
نتیجهگیری: از فقه انفعالی به فقه تمدنی
فقه حکمرانی، تلاشی است برای بازگرداندن فقه به جایگاه اصلیاش در تمدن اسلامی. فقهی که صرفاً بهمسائل فردی نمیپردازد، بلکه مهندسی اجتماعی را بر پایه شریعت بر عهده میگیرد. این فقه، نه در تقابل با سنت فقهی، بلکه در تداوم آن، و با زبان و ابزارهای جدید، پاسخگوی نیازهای حکومتی و تمدنی است.
در جهانی که پیچیدگیهای اداره جامعه فراتر از ظرفیت نظریههای گذشته شدهاند، فقه حکمرانی راهی است برای بازتعریف نقش فقه، در مسیر عدالت، حکمت و پیشرفت.