فقه حکمرانی؛ ضرورت بازاندیشی در فقه برای مواجهه با واقعیت‌های جدید حکومتی

در سال‌های اخیر، یکی از مفاهیم پرچالش و البته نوظهور در ادبیات فقه سیاسی و اسلامی، مفهومی به نام «فقه حکمرانی» است. مفهومی که هم‌زمان با رشد پیچیدگی‌های اداره‌ی جوامع، توسعه‌ی نهادهای فراملی، و سلطه‌ی الگوهای نئولیبرال بر سازوکارهای حکومتی، به یکی از دغدغه‌های محوری اندیشمندان حوزه علمیه بدل شده است.
فقه حکمرانی: صرفاً یک نام جدید یا رویکردی تحول‌ساز؟
در نخستین گام، باید میان عناوینی چون فقه سیاسی، فقه حکومت، فقه دولت و فقه حکمرانی تفاوت نهاد. فقه سیاسی و فقه حکومت، به‌گونه‌ای سنتی، ناظر به بخشی از فقه بوده‌اند که به امور سیاسی و حکومتی می‌پرداختند. اما فقه حکمرانی – آنگونه که استاد نعیمیان توضیح می‌دهد – نه صرفاً بخشی از فقه، بلکه رویکردی حاکم بر تمام ابواب فقه است. این فقه با دغدغه‌ی اقامه‌ی احکام در عرصه‌ی عمومی و حکومتی، به‌دنبال آن است که فرآیند تبدیل استنباط به تحقق اجتماعی و سیاسی را تبیین و مدیریت کند.
بنابراین فقه حکمرانی را باید نه به‌مثابه شاخه‌ای در کنار سایر شاخه‌ها، بلکه به‌منزله‌ی یک رویکرد کلان دانست؛ رویکردی که از طهارت تا دیات، همه‌ی ابواب فقه را با نگاه حکومتی و مدیریتی بازخوانی می‌کند.
از فقه الإفتاء تا فقه الإقامه
یکی از کلیدی‌ترین نکاتی که در جلسه مطرح شد، تمایز میان «فقه الافتاء» و «فقه الاقامه» است. فقه الافتاء وظیفه‌ی استنباط احکام را بر عهده دارد: حجاب واجب است، ربا حرام است، خمس باید پرداخت شود. اما این صرفاً گام اول فقاهت است. گام دوم، اقامه‌ی این احکام در عرصه‌ی اجتماعی، سیاسی و نهادی است. چگونه باید وجوب حجاب را در سطح جامعه اقامه کرد؟ چگونه باید ساختاری جایگزین برای نظام ربوی ساخت؟
فقه حکمرانی در همین مرحله دوم معنا پیدا می‌کند؛ جایی که دیگر صرفاً با احکام فردی روبرو نیستیم، بلکه با ضرورت‌های پیچیده‌ی اقامه‌ی احکام در سطح کلان اجتماعی مواجه‌ایم.
نگاهی به بستر تاریخی: سیاست شرعی در سنت اسلامی
یکی از بسترهایی که استاد نعیمیان برای شکل‌گیری مفهوم فقه حکمرانی در نظر می‌گیرد، سنت «سیاست شرعی» در تاریخ اسلام است. در سنت اسلامی، سیاست به‌معنای تدبیر و نظم‌بخشی به امور جامعه تلقی می‌شده است. کتاب‌هایی مانند «الاحکام السلطانیه» و دیگر متون سیاست‌نامه‌ای، اگرچه ظاهراً فقهی‌اند، اما کارکردهایی مشابه قانون اساسی یا سیاست‌گذاری کلان داشته‌اند. در نتیجه، سنت فقهی ما به‌گونه‌ای تاریخی نیز دغدغه‌ی حکمرانی را با خود داشته است.
فقه حکمرانی از این منظر می‌کوشد تا همان سنت را در مواجهه با مسائل نوین، همچون هوش مصنوعی، فضای مجازی، اقتصاد جهانی و سازمان‌های فراملی، به‌روزرسانی کند.
حکمرانی: مفهومی مدرن با خاستگاه نئولیبرال
مفهوم حکمرانی (Governance) در ادبیات مدرن، مفهومی است که از دل بازتعریف روابط دولت، بازار و جامعه مدنی در عصر نئولیبرالیسم زاده شد. این مفهوم در بستر تاریخی بعد از فروپاشی بلوک شرق و قدرت‌گیری جریان‌هایی چون تاچریسم و ریگانیسم شکل گرفت؛ جریانی که به‌دنبال تضعیف نقش دولت، واگذاری تصدی‌گری به نهادهای غیردولتی و تقویت بخش خصوصی بود.
در این چارچوب، حکمرانی به معنای مدیریت فرایندی امور عمومی تعریف شد، با سه مرحله‌ی کلیدی: سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تصدی‌گری. با این تعریف، نقش دولت از کنشگر به تسهیل‌گر کاهش پیدا کرد.
در این میان، کشورهای اسلامی نیز به‌گونه‌ای بعضاً تقلیدی، این مدل‌ها را بومی‌سازی کردند. اما به‌زعم استاد نعیمیان، صرف پذیرش بی‌چون‌وچرای این الگوها می‌تواند فقه ما را از نقش تمدن‌ساز و جهت‌دهنده‌ی خود تهی کند.
موضوع‌شناسی حکمرانی؛ از اجزاء تا کلان‌ساختار
از دیگر نکات مهمی که مطرح شد، اهمیت «موضوع‌شناسی» در فقه حکمرانی است. در دنیای امروز، دیگر نمی‌توان موضوعات را صرفاً در سطح خرد تعریف کرد. تولید خودکار، به‌ظاهر مسئله‌ای ساده، امروز تابع حکمرانی جهانی تولید است: چه کسانی سیاست‌گذارند؟ چه نهادهایی تنظیم‌گرند؟ چه سازوکارهایی اعمال حاکمیت می‌کنند؟
در چنین جهانی، فقه باید بتواند ساختارهای کلان حکمرانی بر این موضوعات را بشناسد، آن‌ها را تحلیل کند و نسبت خود را با آن‌ها روشن سازد. به تعبیر استاد، موضوعات امروز، دوقلو هستند: هم «موضوع»اند و هم «حکمرانی آن موضوع».
از تقلید تا تصرف در الگوهای غربی
نکته‌ای که بارها بر آن تأکید شد، لزوم تصرف خلاق در الگوهای وارداتی است. همان‌گونه که در مفاهیمی مانند «پارلمان» یا «شورا» ما دست به بازتعریف و بومی‌سازی زده‌ایم، در حوزه حکمرانی نیز باید چنین کنیم. فقه حکمرانی نمی‌خواهد صرفاً در برابر الگوهای غربی موضع بگیرد یا آن‌ها را تکرار کند، بلکه می‌خواهد به مثابه یک دانش تمدنی، قدرت تولید الگوهای بدیل را داشته باشد.
در این مسیر، نه تنها استنباط احکام، بلکه تحلیل شرایط اقامه‌ی آن‌ها، طراحی ساختارهای نهادی، و ارزیابی تجربه‌های جهانی باید بخشی از ماموریت فقه باشد.

فقه حکمرانی تلاشی است برای بازتعریف نقش فقه در عصر جدید؛ عصری که در آن، اداره‌ی امور بشر از مرزهای دولت فراتر رفته و پیچیدگی‌های بی‌سابقه‌ای یافته است. این فقه، از سویی باید با نگاه جواهری و استنباطی، عمیق و روشمند باشد، و از سوی دیگر، باید بتواند پا به عرصه‌ی اقامه، سیاست‌گذاری، و تدبیر کلان بگذارد. نقطه‌ی عزیمت این مسیر، درک عمیق از موضوعات نوین و حکمرانی حاکم بر آن‌هاست، و رسالت آن، بازآفرینی فقه به‌مثابه دانشی تمدن‌ساز در دنیای پیچیده‌ی امروز