فقه حکمرانی سایت فقه حکمرانی به بررسی علمی و نوآورانه یکی از شاخههای نوپای فقه اسلامی میپردازد. فقه حکمرانی علم جدیدی است که در حال شکلگیری و تولد است و به زودی میتواند مبنای جدیدی برای تحلیل مسائل حکومتی و مدیریتی از منظر دینی ارائه دهد. این علم، بر اساس اصول دینی و فقهی، به دنبال راهکارهایی است که میتواند در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری حرفهای تازهای برای بهبود و توسعه جوامع اسلامی داشته باشد.
اندیشه درباره نسبت فقه با حکمرانی، در سالهای اخیر به یکی از مهمترین موارد تأمل در حوزه اندیشه دینی تبدیل شده است. این بحث، عمدتا متأثر از انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی است، که موجب شد فقه از ساختار فردی و تکلیفی خود فراتر رفته و ورودی جدی به میدان سازماندهی اجتماعی و حکومتی داشته باشد.
بنیاد این بحث بر این نکته استوار است که نظام اسلامی در هدایت امور جامعه نه تنها نیازمند سرفصلهای فقهی معمول و استنباطی است، بلکه مطالبهای است برای فقه کاملاً فعال، هدایتگر و توانمند در رسیدگی به مسائل حکومتی و مدیریت کلان جامعه.
در این یادداشت، به جایگاه فقه حکمرانی، تفاوتهای آن با فقههای مشابه، لزوم تبیین آن در عصر حاضر و همچنین چارچوب مفهومی آن میپردازیم.
ضرورت پرداختن به فقه حکمرانی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ساختار حکومتی جدیدی با محوریت ولی فقیه شکل گرفت؛ ساختاری که مشروعیت آن نه از طریق نظامهای دموکراتیک غربی، بلکه با اتکا به نظریه ولایت فقیه تأمین شده است. اما نکته مهم آنجاست که از ابتدای شکلگیری این نظام، توقع میرفت که عملکردهای آن فراتر از ظاهر اسلامی و شکلی، به یک محتوای اسلامی دقیق و مستند به فقه شیعی نیز مزین باشد.
این انتظار طبیعی، خیلی زود به پرسشی بنیادین تبدیل شد: آیا تصمیمات حکومت، نهادها، قوانین، سیاستها و حتی ساختارهای اجرایی نظام میتوانند با استناد مستقیم و روشن به فقه شیعه پشتیبانی شوند؟ و اگر پاسخ مثبت است، این فقه چیست و چگونه باید بازتعریف شود؟
گام نخست: بازشناسی فقه حکمرانی در نسبت با دیگر فقهها
یکی از ابهاماتی که در مسیر بحثهای فقه حکمرانی وجود دارد، تشابه مفهومی این عنوان با اصطلاحاتی چون فقه سیاست، فقه دولت، فقه تمدن و فقه نظام است. هر یک از اینها در جای خود محل بحث هستند، اما آیا فقه حکمرانی چیزی بیش از تجمیع این فقهها نیست؟ پاسخ دقیق به این سؤال، در گرو فهم دو نکته بنیادین است:
نخست آنکه «حکمرانی» در ادبیات جدید، تنها به معنای اداره یا فرمانروایی نیست، بلکه اشاره دارد به «سازوکارهای حل مسأله در مواجهه با مسائل بغرنج و چند لایه اجتماعی»؛ یعنی جایی که یک نهاد بهتنهایی نمیتواند مسئلهای را حل کند و نیازمند هماهنگی اجتماعی میان نهادهای دولتی، غیردولتی و جامعه مدنی هستیم.
نکته دوم آن است که فقه حکمرانی، برخلاف فقههای موضوعی، تنها به تبیین احکام یک حوزه خاص نمیپردازد، بلکه به ارائه نظامات هماهنگکننده و ساختارهای راهبردی برای اداره امور پیچیده میپردازد. لذا فقه حکمرانی یک فقه موضوعی در کنار سایر فقهها نیست، بلکه یک رویکرد کلان و راهبردی به کل فقه اجتماعی و حکومتی است.
چه چیزی فقه حکمرانی نیست؟
در برخی تلقیها، فقه حکمرانی مساوی دانسته میشود با فقه احکام ثانویه یا فقه اختیارات ولی فقیه در شرایط خاص. این نگاه، هرچند در گذشته نقش ایفا کرده، اما امروز پاسخگوی مسائل روز و پیچیدگیهای اداره جامعه اسلامی نیست. فقه حکمرانی فقط مربوط به شرایط اضطرار یا حکم حاکم نیست.
تلقی دیگر آن است که فقه حکمرانی، فقه اجرای احکام ثابت است؛ یعنی ولی فقیه مجری همان احکامی است که فقهای گذشته استنباط کردهاند. در این نگاه، نوآوری و تحول مفهومی در فقه جایی ندارد و صرفاً هنر ولی فقیه در تنظیم برنامه اجرایی برای احکام موجود تعریف میشود.
اما در واقعیت، فقه حکمرانی با این دو دیدگاه محدود قابل تعریف نیست. اداره جامعه تنها به اعمال احکام موجود در چارچوب سنتی نمیانجامد؛ بلکه نیازمند «طراحی کلان»، «تشخیص موضوعات پیچیده»، و «ارائه ساختارهای هماهنگی اجتماعی» است.
فقه حکمرانی چیست؟
فقه حکمرانی فقهی است که در پی آن است تا پاسخ دهد چگونه یک جامعه اسلامی میتواند با استفاده از منابع دینی، نظام اجتماعی پیچیده خود را در مسیر تحقق اهداف الهی هماهنگ کند. این فقه، «فقه سرپرستی اجتماعی» است، نه فقط «فقه تکلیف فردی».
در این نگاه، فقیه باید قدرت تحلیل موضوعات اجتماعی پیچیده، شناخت سازوکارهای حکمرانی، تعامل با علوم انسانی، و توان تبدیل مقاصد شریعت به نظامهای عملیاتی را دارا باشد.
تفاوتهای بنیادین فقه حکمرانی با فقه سنتی
1. تفاوت در موضوع: در فقه سنتی، موضوعات غالباً فردیاند (مثل نماز، روزه، معاملات شخصی)، اما در فقه حکمرانی، موضوعات کلان، مرکب و پیچیدهاند (مثل آموزش، بانک، نظام عدالت اجتماعی). این موضوعات قابلیت تجزیه ساده ندارند و اثرات گستردهای بر فرهنگ، اخلاق، اقتصاد و سیاست دارند.
2. تفاوت در مکلف: در فقه فردی، مکلف غالباً شخص حقیقی است. اما در فقه حکمرانی، مکلف جامعه است، به صورت مجموعهای از ولی فقیه، مدیران، نهادها و مردم؛ با تفاوت در سطح مسئولیت و تکلیف.
3. تفاوت در سنخ حکم: در فقه سنتی، احکام غالباً تنجیزی و ثابتاند. اما در فقه حکمرانی، باید بین احکام تنجیزی و تعلیقی تمایز قائل شد؛ چرا که این احکام به شرایط متغیر اجتماعی وابستهاند.
4. تفاوت در موضوعشناسی: فقیه در فقه حکمرانی نمیتواند با دانش عمومی و سنتی به شناخت دقیق موضوعات برسد؛ بلکه نیازمند همکاری میانرشتهای و تحلیل ساختارهای اجتماعی است. موضوعشناسی در این فقه مستلزم فهم فناوری، سیاستگذاری، علوم انسانی و شرایط منطقهای و جهانی است.
5. تفاوت در ابزار تحقق و اجرا: فقه حکمرانی بدون حضور نظام حکومتی و قدرت سیاسی و اجتماعی امکانپذیر نیست. فقه فردی ممکن است در غیاب حکومت هم موضوعیت داشته باشد، اما تحقق فقه حکمرانی در گرو حاکمیت سیاسی است.
فقه حکمرانی، فقهی است ناظر به ساختار و نه صرفاً احکام؛ ناظر به نظامسازی و نه فقط عمل فردی؛ ناظر به تعاملات پیچیده جامعه و نه صرفاً مناسبات دو نفره. این فقه، ابزاری است برای سرپرستی روند تکامل جامعه در مسیر تحقق تمدن اسلامی.
تأسیس چنین فقهی، نه نفی فقه گذشته است و نه بدیل آن؛ بلکه تداوم آن در میدانهای تازه، با زبان، ابزار، و افقهایی تازه است. جایگاه آن، «مادر» بودن برای سایر فقههای اجتماعی و حکومتی است؛ از فقه سیاست گرفته تا فقه تعلیم و تربیت، اقتصاد، امنیت، رسانه و خانواده.
با این نگاه، فقه حکمرانی صرفاً یک شاخهی فقهی نیست؛ بلکه رویکردی کلان به کل دستگاه فقاهت اجتماعی است.