فقه حکمرانی سایت فقه حکمرانی به بررسی علمی و نوآورانه یکی از شاخههای نوپای فقه اسلامی میپردازد. فقه حکمرانی علم جدیدی است که در حال شکلگیری و تولد است و به زودی میتواند مبنای جدیدی برای تحلیل مسائل حکومتی و مدیریتی از منظر دینی ارائه دهد. این علم، بر اساس اصول دینی و فقهی، به دنبال راهکارهایی است که میتواند در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری حرفهای تازهای برای بهبود و توسعه جوامع اسلامی داشته باشد.
در دنیای پیچیده و متغیر امروز، تنظیمگری به عنوان یکی از ارکان حیاتی حکمرانی، نقش کلیدی در تحقق منافع عمومی و برقراری عدالت اجتماعی ایفا میکند. از سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین گرفته تا تسهیلگری و ایجاد فضاهای رقابتی، فرآیند تنظیمگری برای پیشبرد اهداف کلان اجتماعی و اقتصادی ضروری است. با این حال، رویکردهای مختلفی برای پیادهسازی آن وجود دارد که هرکدام با چالشها و فرصتهای خاص خود همراه هستند. این یادداشت به تحلیل این فرآیند، ضرورتها، چالشها و مدلهای نوین تنظیمگری در حکمرانی میپردازد.
مقدمه
حکمرانی و تنظیمگری از ارکان اصلی در مدیریت جوامع مدرن به شمار میروند. در دنیای امروز، تنظیمگری به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در تأمین منافع عمومی و ایجاد تعادل در فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مطرح است. هدف از این یادداشت بررسی ساختار، نقش و چالشهای تنظیمگری در سیستم حکمرانی است و چگونگی تطابق آن با نیازهای جامعه و دنیای مدرن را مورد تحلیل قرار میدهد.
تعریف و ضرورت تنظیمگری
تنظیمگری فرآیندی است که به تنظیم و هدایت فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با هدف تأمین منافع عمومی میپردازد. این فرآیند ممکن است توسط دولتها، نهادهای مردمی یا ترکیبی از هر دو انجام شود. تنظیمگری شامل وضع قوانین، نظارت بر اجرا و ارائه مجوزها به فعالان اقتصادی و اجتماعی است. به عبارت دیگر، تنظیمگری باید در جهت تحقق اهداف کلان جامعه، از جمله تأمین امنیت، عدالت اجتماعی، سلامت عمومی و محیط زیست عمل کند.
یکی از ویژگیهای برجسته تنظیمگری، توانایی آن در تضمین رعایت قوانین و مقررات بهویژه در حوزههایی است که ممکن است منافع عمومی به خطر بیافتد. به این ترتیب، تنظیمگری نه تنها به عنوان یک ابزار نظارتی، بلکه بهعنوان ابزاری برای تسهیلگری و تسهیل در فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی نیز عمل میکند.
تغییرات در نظریههای تنظیمگری
در ابتدا، نظریههای تنظیمگری اغلب به صورت متمرکز و دولتی تعریف میشدند. بهویژه در مدل دولت تنظیمگر، دولتها بهعنوان نهادهای اصلی تنظیمگر، قوانین و مقررات را وضع و نظارت بر آنها را بر عهده داشتند. در این مدل، دولت هدف خود را از طریق قانونگذاری و نظارت بر بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی دنبال میکرد.
اما با گذشت زمان و تغییرات اجتماعی و اقتصادی، این رویکرد مورد نقد قرار گرفت. مفاهیم جدیدی مانند “تنظیمگری تعاملی” و “تنظیمگری پسادولت” معرفی شدند که بر لزوم مشارکت بیشتر بخشهای خصوصی و مردم در فرآیند تنظیمگری تأکید دارند. این رویکردها معتقدند که برای موفقیت تنظیمگری، لازم است که نه تنها دولت بلکه جامعه مدنی و بخشهای مختلف فعال اقتصادی نیز در فرآیند تصمیمگیری و نظارت سهیم باشند.
مدلهای جدید تنظیمگری
در دنیای امروز، حکمرانی تنظیمگرانه تحت تأثیر فناوریهای نوین و تحولات اجتماعی قرار گرفته است. استفاده از فناوریهای جدید مانند هوش مصنوعی و اینترنت میتواند به تسهیل فرآیندهای تنظیمگری کمک کند و آن را به ابزار مؤثرتری تبدیل نماید. با این حال، در کنار این پیشرفتها، لازم است که حکمرانی تنظیمگرانه همزمان با مسائل انسانی، اجتماعی و فرهنگی نیز تطابق یابد.
یکی از ویژگیهای برجسته مدلهای جدید تنظیمگری، کاهش تمرکز دولت و افزایش نقش نهادهای مستقل و غیردولتی در فرآیند تنظیمگری است. در این مدلها، هدف این است که فرآیند تنظیمگری از حالت بوروکراتیک و دیوانسالاری خارج شود و به سمت یک سیستم هوشمند و متنوع حرکت کند که در آن مشارکت مردمی و تعامل میان بخشهای مختلف بهطور فزایندهای در نظر گرفته شود.
چالشهای پیشروی تنظیمگری
در فرآیند تنظیمگری، همواره چالشهای متعددی وجود دارد. یکی از این چالشها، مسئله «تسخیر تنظیمگری» است. این مسئله زمانی مطرح میشود که گروههای خاصی از قدرت، از جمله صاحبان رانت و منافع اقتصادی، نهادهای تنظیمگر را تحت تأثیر خود قرار دهند و بهجای تأمین منافع عمومی، تنها به منافع شخصی خود توجه کنند. این پدیده میتواند منجر به فساد، نابرابری اقتصادی و اجتماعی شود و اهداف تنظیمگری را بیاثر کند.
در این راستا، بسیاری از نظریهپردازان به ضرورت «مستقل بودن نهادهای تنظیمگر» تأکید دارند. نهادهای تنظیمگر باید قادر به انجام وظایف خود با شفافیت و بیطرفی باشند و تحت تأثیر گروههای ذینفع قرار نگیرند. همچنین، لازم است که این نهادها بهطور مستمر ارزیابی شوند تا از کارآیی و عدالت آنها اطمینان حاصل شود.
نقش مردم در تنظیمگری
در بسیاری از مدلهای نوین تنظیمگری، مشارکت مردم و نهادهای مدنی بهعنوان یکی از ارکان اساسی موفقیت تنظیمگری شناخته میشود. این رویکردها معتقدند که تنظیمگری تنها زمانی مؤثر است که بازیگران مختلف اجتماعی و اقتصادی در فرآیند آن مشارکت کنند. از این رو، تنظیمگری باید به گونهای طراحی شود که ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی را نیز در نظر بگیرد و از این طریق، به توسعه و عدالت اجتماعی کمک کند.
بهعنوان مثال، در برخی از کشورها، تنظیمگری بهصورت شبکهای از نهادهای دولتی، خصوصی و مدنی در آمده است که هر یک نقش خاصی در نظارت و اجرای قوانین ایفا میکنند. این مدلها توانستهاند در حوزههای مختلف از جمله بهداشت، محیط زیست و بازارهای مالی موفق عمل کنند و از بروز بحرانها و نوسانات اقتصادی جلوگیری نمایند.
نتیجهگیری
تنظیمگری بهعنوان یکی از ارکان حکمرانی نوین، نقش مهمی در تضمین منافع عمومی و ایجاد تعادل در جامعه ایفا میکند. با این حال، برای اینکه تنظیمگری به موفقیت دست یابد، باید همواره از یکسو از ابزارهای قانونی و نظارتی استفاده کند و از سوی دیگر، ظرفیتهای اجتماعی و فناوریهای نوین را در فرآیند خود بگنجاند. ایجاد نهادهای مستقل و غیردولتی و افزایش مشارکت مردم در فرآیند تنظیمگری میتواند بهعنوان راهحلی برای مقابله با چالشهای موجود، به بهبود این فرآیند کمک کند.
بهطور کلی، تنظیمگری نه تنها یک ابزار اقتصادی بلکه یک راهکار اجتماعی و فرهنگی است که باید در هماهنگی با سایر بخشها و با توجه به تغییرات اجتماعی و تکنولوژیک به پیش رود.