چهارشنبه , ۱۷ دی ۱۴۰۴

تحول حکمرانی در دوران معاصر: نقد و بررسی تغییرات

حکمرانی در دنیای امروز مفهومی فراتر از مدیریت دولت‌ها و سازمان‌ها دارد. در واقع، این مفهوم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روندهای معاصر شناخته می‌شود که تأثیر عمیقی بر ساختارهای قدرت و روابط اجتماعی گذاشته است. در گذشته، ساختارهای حکومتی عمدتاً از سیستم‌های بوروکراتیک و سلسله‌مراتبی پیروی می‌کردند، اما امروزه شاهد حرکت به سوی بازارها و شبکه‌ها در سیاستگذاری‌ها هستیم.

تغییر در حکمرانی: از بوروکراسی به شبکه‌ها

درک تغییرات حکمرانی از یک سو به نگاه اجتماعی و تاریخی نیاز دارد. نگاهی به تغییرات ساختاری در نظام‌های حکومتی، به‌ویژه در اواخر قرن بیستم، نشان می‌دهد که دست‌کم از دیدگاه بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، دولت‌ها از یک ساختار بوروکراتیک و سلسله‌مراتبی به سوی شبکه‌های بازتر و سیستم‌های مبتنی بر بازار حرکت کرده‌اند. این روند نه تنها ساختارهای دولتی را به چالش کشیده بلکه پرسش‌هایی را در خصوص قابلیت‌های دولت‌ها برای اعمال قدرت خود مطرح کرده است. آیا دولت‌ها توانایی خود را برای تحقق اهداف کاهش داده‌اند یا تنها روش‌های جدیدی برای تحقق این اهداف به‌کار بسته‌اند؟

نظریه‌های غیرمتمرکز: یک نگاه تاریخی به حکمرانی

نظریه‌های غیرمتمرکز، که در تقابل با دیدگاه‌های بوروکراتیک قرار دارند، به‌طور خاص بر تاریخ‌نگاری تغییرات حکمرانی تأکید دارند. این نظریه‌ها به جای تکیه بر تحلیل‌های خشک و رسمی، تغییرات در حکمرانی را از زاویه‌ای تاریخی بررسی می‌کنند. این تحلیل‌ها به‌ویژه در مقایسه با نظریه‌های مدرن در زمینه سیاست و دولت، بر نقش باورها و آرزوهای موجود در تغییرات اجتماعی تأکید دارند.

بحران دولت بوروکراتیک

دولت بوروکراتیک همواره با مشکلات مشروعیت روبه‌رو بوده است. سیستم بوروکراتیک به دلیل عدم ارائه فرصت‌های کافی برای مشارکت عمومی، به‌طور مکرر مورد نقد قرار گرفته است. این انتقادات، علاوه بر مسائل فنی و اجرایی، به مفهوم کلی مشروعیت دولت و رابطه آن با مردم اشاره دارند. از دیدگاه برخی نظریه‌پردازان، مشکل اصلی در دولت‌های بوروکراتیک از این واقعیت نشأت می‌گیرد که دولت‌ها خود را نماینده‌ای از “مردم” می‌دانند، در حالی‌که چنین مفهومی از “مردم” در واقعیت وجود ندارد.

مدرنیسم و حکمرانی: تغییرات نظریه‌ای و عملی

با گذر از تاریخ‌نگاری توسعه‌ای به سوی مدرنیسم، علوم اجتماعی تغییرات اساسی در تفسیر مفاهیم دولتی و حکمرانی پیدا کردند. در این مسیر، مدرنیسم به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی از ابزارهایی مانند مدل‌های رسمی و تجزیه و تحلیل‌های مقایسه‌ای استفاده کرد. در مقابل، نظریه‌های مدرن در این حوزه به جای تکیه بر تحلیل‌های تاریخی و روندهای تکاملی، به سمت مدل‌های تحلیلی و تجریدی حرکت کردند که می‌توانند داده‌ها را در ابعاد وسیع‌تر و در قالب‌هایی فراتر از زمان و مکان توضیح دهند.

مدل‌های جدید حکمرانی: اقتصاد نئوکلاسیک و نظریه شبکه‌ها

در اواخر قرن بیستم، دو رویکرد اصلی در نظریه حکمرانی ظهور کردند. نخست، اقتصاد نئوکلاسیک با تأکید بر حداکثرسازی منافع فردی و کاهش مداخله دولت در امور اقتصادی، و دوم، نظریه‌های جدید جامعه‌شناسی که بر همبستگی اجتماعی و شبکه‌های ارتباطی تأکید دارند. در این رویکردها، دولت‌ها به‌جای تأکید بر سازمان‌های بوروکراتیک، به دنبال ایجاد ساختارهایی مبتنی بر بازار و شبکه‌های اجتماعی هستند تا بتوانند به‌طور مؤثرتری به نیازهای شهروندان پاسخ دهند.

چالش‌های دموکراسی در دنیای جدید حکمرانی

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در اثر تغییرات جدید حکمرانی پدید آمده، مسئله شفافیت و مسئولیت‌پذیری است. با افزایش نقش بازیگران خصوصی در حکمرانی، چالش‌هایی در زمینه نظارت دموکراتیک و پاسخگویی به مردم به‌وجود آمده است. برای مثال، در حالی که دولت‌ها باید پاسخگوی مردم باشند، بسیاری از نهادهای خصوصی که در سیستم حکمرانی جدید دخیل هستند، فاقد مسئولیت‌پذیری دموکراتیک به همان شکل دولت‌ها هستند.

نظریه‌های جدید مسئولیت‌پذیری: از عملکرد به روندهای جدید

در دنیای حکمرانی جدید، مفاهیم مسئولیت‌پذیری به‌طور قابل توجهی تغییر کرده است. اگرچه تا پیش از این مسئولیت‌پذیری به‌طور عمده در بوروکراسی‌ها و از طریق نظارت بر عملکرد اداری تعریف می‌شد، اکنون مسئولیت‌پذیری بیشتر از طریق ارزیابی عملکرد و به‌ویژه از طریق شبکه‌های همکاری و شراکت در بخش‌های مختلف جامعه و بازارها قابل بررسی است. این تغییر نگرش به دنبال تضمین شفافیت بیشتر در فرآیندهای دولتی و ارائه خدمات به شهروندان است.

نتیجه‌گیری: حکمرانی در عصر مدرن

در نهایت، می‌توان گفت که تغییرات حکمرانی در دنیای معاصر به‌طور جدی بر مفاهیم سنتی دولت و سیاست تأثیر گذاشته است. این تغییرات نه تنها به تغییر ساختارهای بوروکراتیک و دولتی منجر شده‌اند، بلکه درک ما از مسئولیت‌پذیری، شفافیت و پاسخگویی را نیز دگرگون کرده‌اند. با این حال، چالش‌های عمده‌ای همچنان وجود دارد که به‌ویژه در زمینه‌های دموکراتیک و نظارت بر عملکرد نهادهای خصوصی و دولتی باید مورد توجه قرار گیرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *