فقه حکمرانی سایت فقه حکمرانی به بررسی علمی و نوآورانه یکی از شاخههای نوپای فقه اسلامی میپردازد. فقه حکمرانی علم جدیدی است که در حال شکلگیری و تولد است و به زودی میتواند مبنای جدیدی برای تحلیل مسائل حکومتی و مدیریتی از منظر دینی ارائه دهد. این علم، بر اساس اصول دینی و فقهی، به دنبال راهکارهایی است که میتواند در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری حرفهای تازهای برای بهبود و توسعه جوامع اسلامی داشته باشد.
تنظیمگری بهعنوان یکی از ارکان مهم حکمرانی، در ایران با توجه به ویژگیهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی خاص کشور، همواره با چالشها و تحولات متعددی روبهرو بوده است. از دخالت مستقیم دولت در امور مختلف تا تلاشها برای خصوصیسازی و گسترش نهادهای مدنی، هر مرحله از این فرآیند تأثیرات عمیقی بر ساختارهای حکومتی و اقتصادی کشور گذاشته است. این یادداشت به تحلیل سیر تاریخی تنظیمگری در ایران، الگوهای موجود و چالشهای پیشروی آن میپردازد و راهکارهایی برای بهبود این فرآیند بر اساس مبانی بومی و اسلامی پیشنهاد میدهد.
تنظیمگری بهعنوان یک مقوله مهم در حکمرانی، نقش تعیینکنندهای در ساختارهای دولتی و خصوصی ایفا میکند. در ایران، فرآیند تنظیمگری با توجه به تاریخ، فرهنگ و وضعیت سیاسی خاص کشور، با چالشها و تحولات زیادی مواجه بوده است. این مقاله به تحلیل سیر تاریخی و الگوی تنظیمگری در ایران میپردازد و نقاط قوت و ضعف آن را از منظر حکمرانی بررسی میکند.
مفهوم تنظیمگری و زمینههای آن در ایران
تنظیمگری در حقیقت به معنای نظارت و تنظیم بازارها و نهادها از سوی دولت یا نهادهای دیگر است. این فرآیند میتواند بهطور مستقیم توسط دولت انجام گیرد یا از طریق نهادهای مستقل تنظیمکننده اعمال شود. در ایران، با توجه به تاریخ پیچیدهای که از آن برخوردار است، مفهوم تنظیمگری نیازمند توجه ویژه به واقعیتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور است. ایران بهعنوان یک کشور با میراث فرهنگی ترکیبی از سه جریان اصلی: سنت اسلامی، سنت ایرانی و تجدد، با تنوع فکری گستردهای روبهروست که هر یک از این جریانها بر نحوه تنظیمگری و حکمرانی تأثیرگذار هستند.
یکی از مسائل عمده در زمینه تنظیمگری در ایران، وجود جریانهای فکری مختلف است. این تنوع موجب ایجاد اختلافات عمیق در مسائل حکمرانی و سیاستگذاری میشود. برای مثال، برخی بهدنبال حفظ اصول اسلامی در تمام جنبههای حکمرانی هستند، درحالیکه دیگران بر تجدد و دموکراسی غربی تأکید دارند. در این فضا، هرگونه تلاش برای شکلدهی به یک الگوی تنظیمگری واحد با مشکلات جدی روبهروست.
مراحل تاریخی تنظیمگری در ایران
در تاریخ معاصر ایران، تنظیمگری چهار مرحله عمده را طی کرده است:
گام اول: تنظیمگری مستقیم دولت
در این مرحله، دولت بهطور مستقیم در تمام جنبههای حکمرانی از سیاستگذاری و تقنین تا خدمات عمومی دخالت داشت. در دوران قاجار و دورههای قبل از آن، دولت تمام امور از جمله تنظیم بازارها و خدمات عمومی را تحت کنترل داشت. در آن زمان، تنها در حوزه قضایی مداخلهای از سوی دولت مشاهده نمیشد و مردم خود قاضیانی را انتخاب میکردند.
گام دوم: تنظیمگری با مجوزدهی و تأسیس نهادهای تخصصی
در این مرحله، دولت نقش خود را محدودتر کرد و اجازه داد برخی نهادهای تخصصی و صنفی مانند کانون وکلا و سازمان نظام پزشکی تأسیس شوند. دولت همچنین برخی نهادهای تنظیمگر حمایتی را نیز ایجاد کرد که بهطور غیرمستقیم از بخشهای مختلف حمایت میکردند.
گام سوم: خصوصیسازی و کوچکسازی دولت
با تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی آن در دهه ۸۰، ایران وارد مرحله خصوصیسازی شد. اما این مرحله بهدلیل عدم وجود فرآیندهای تنظیمگری مناسب پیش از واگذاریها، شکست خورد. بسیاری از شرکتهای دولتی به افرادی واگذار شدند که از توانایی مدیریتی کافی برخوردار نبودند، که نتیجه آن به ورشکستگی بسیاری از این شرکتها انجامید.
گام چهارم: نقش نهادهای مدنی و فضای مجازی
در این مرحله، با گسترش اینترنت و فضای مجازی، نهادهای مدنی و خیریهها نیز به عرصه تنظیمگری وارد شدند. این نهادها ظرفیتهای بزرگی برای مشارکت مردمی در تنظیم و نظارت بر قوانین دارند. فضای مجازی بهویژه بهعنوان یکی از ابزارهای نوین حکمرانی در ایران، امکان تعامل و نظارت مردم بر فرآیندهای دولتی را فراهم کرده است.
الگوی تنظیمگری ایران در حال حاضر
در حال حاضر، تنظیمگری در ایران در سه دسته اصلی تقسیم میشود:
الف) تنظیمگری حاکمیتی
این نوع تنظیمگری توسط نهادهای دولتی و حکومتی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه انجام میشود. در این الگو، چالشهایی از قبیل اختلاف نظرها و تضادهای موجود در میان نهادهای حکومتی مشاهده میشود که نشاندهنده مشکلات ساختاری در حکمرانی است.
ب) خودتنظیمگری
در این مدل، بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی بهطور خودجوش اقدام به تنظیم و نظارت بر فعالیتهای خود میکنند. بهطور مثال، اصناف و اتحادیهها میتوانند در چارچوبهای مشخص به تنظیم بازار و نظارت بر رفتار اعضای خود بپردازند.
ج) تنظیمگری خصوصی
این نوع تنظیمگری به نهادهای مستقل و غیر دولتی مانند کانون وکلا، نظام پزشکی و اصناف مربوط میشود که بهطور مستقل از حاکمیت فعالیت میکنند و وظیفه تنظیم و نظارت بر حرفه خود را دارند.
با توجه به وضعیت کنونی، باید اشاره کرد که فرآیند خصوصیسازی در ایران بهویژه در دورههای اخیر با مشکلات جدی روبهرو بوده است. این مشکلات ناشی از عدم توجه کافی به فرآیندهای تنظیمگری قبل از واگذاریهای دولتی است. بهطور خاص، برخی از افراد بهدلیل نداشتن صلاحیتهای علمی و تجربی، قادر به اداره مؤسسات واگذار شده نبودهاند و بسیاری از این صنایع به ورشکستگی دچار شدهاند.
بایستههای نظریهپردازی درباره حکمرانی اسلامی ایرانی
برای بهبود روند تنظیمگری و حکمرانی در ایران، نیاز به یک رویکرد جدید و بومی داریم. این رویکرد باید مبتنی بر سه اصل اساسی باشد:
الف) روزآمدی
نظریههای حکمرانی باید با آخرین دستاوردهای علمی روز دنیا همراستا باشند. این به معنای آشنایی با نظریههای مختلف و استفاده از آنها بهصورت بومیشده در راستای نیازهای خاص جامعه ایرانی است.
ب) بومیسازی
بومیسازی به معنای شناخت دقیق واقعیتهای اجتماعی و فرهنگی ایران است. باید بررسی شود که نظریههای غربی تا چه حد میتوانند به مسائل خاص ایران پاسخ دهند و کدام بخشها نیاز به اصلاح یا بازنگری دارند.
ج) حکمیسازی
تمام نظریهها و مدلهای حکمرانی باید بر مبانی حکمت اسلامی استوار باشند. این حکمت میتواند بهعنوان چارچوبی برای تحلیل و حل مسائل پیچیده حکمرانی در ایران عمل کند.
نتیجهگیری
تنظیمگری در ایران یک فرآیند پیچیده و چندوجهی است که با توجه به تاریخ و فرهنگ خاص کشور، نیازمند یک الگوی بومی و مناسب است. تجربیات گذشته نشان دادهاند که واگذاریهای دولتی بدون توجه به فرآیندهای تنظیمگری مناسب، منجر به مشکلات اقتصادی و اجتماعی میشود. برای تحقق حکمرانی بهتر، ایران باید به سمت مدلهای تنظیمگری متوازن و هماهنگ حرکت کند که در آن دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی بهطور مؤثر و در کنار یکدیگر عمل کنند.