فقه حکمرانی سایت فقه حکمرانی به بررسی علمی و نوآورانه یکی از شاخههای نوپای فقه اسلامی میپردازد. فقه حکمرانی علم جدیدی است که در حال شکلگیری و تولد است و به زودی میتواند مبنای جدیدی برای تحلیل مسائل حکومتی و مدیریتی از منظر دینی ارائه دهد. این علم، بر اساس اصول دینی و فقهی، به دنبال راهکارهایی است که میتواند در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری حرفهای تازهای برای بهبود و توسعه جوامع اسلامی داشته باشد.
مدیریت دولتی نوین، الگویی است که در پی اصلاحات ساختاری و بهرهوری بیشتر در بخش دولتی، بهویژه از طریق خصوصیسازی و افزایش رقابت، طراحی شده است. این مدل که تحت تأثیر دیدگاههای نئولیبرالیسم قرار دارد، در ابتدا بهعنوان راهحلی برای بهبود کارآیی و پاسخگویی دولتها مطرح شد. اما اجرای آن در کشورهای مختلف، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، با چالشهای بسیاری مواجه شده است. در این یادداشت، به بررسی جنبههای مختلف این الگو، نقدها و مسائل آن پرداخته میشود تا روشن شود آیا واقعاً این مدل میتواند به هدفهای خود دست یابد یا تنها به افزایش پیچیدگیهای دولتی و کاهش کیفیت خدمات عمومی منجر خواهد شد.
مدیریت دولتی نوین (NPM) یکی از الگوهای حکمرانی است که از اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی و تحت تأثیر دیدگاههای نئولیبرالیسم، در بسیاری از کشورها مطرح شد. این مدل که در پی اصلاحات ساختاری در بخش دولتی است، در تلاش است تا با تقویت بازارگرایی و خصوصیسازی، عملکرد دولتها را بهبود بخشد و کارآیی بیشتری را در ارائه خدمات عمومی فراهم آورد. در این یادداشت، به تحلیل جنبههای مختلف این الگو، چالشها و انتقادات آن پرداخته میشود.
مفهوم مدیریت دولتی نوین
مدیریت دولتی نوین بر این باور است که میتوان با کاهش دخالتهای دولتی و سپردن بخشهایی از خدمات عمومی به بخش خصوصی، کارآیی دولتها را افزایش داد. این مدل بر پایه رقابت و بازار آزاد بنا شده و معتقد است که با ایجاد رقابت در بخش عمومی، میتوان به بهرهوری بیشتر و شفافیت در عملکرد دولتی دست یافت. در واقع، یکی از اهداف اصلی این دیدگاه، ارتقای پاسخگویی و مسئولیتپذیری دولتها نسبت به مردم است.
طرفداران این مدل معتقدند که با استفاده از استانداردها و معیارهای کمی، مانند مناقصات عمومی، میتوان کارآیی را افزایش داد و دولت را از ساختارهای دیوانسالاری پیچیده رهایی بخشید. به گفته آنان، سازمانهای دولتی باید مشابه به شرکتهای خصوصی عمل کرده و برای افزایش بهرهوری به رقابت بپردازند.
چالشها و انتقادات نسبت به مدیریت دولتی نوین
با وجود شعارهای جذاب مدیریت دولتی نوین، این مدل با چالشهای مختلفی روبرو است که باعث شدهاند نتایج آن همواره مثبت نباشد. نخستین انتقاد به این الگو این است که بسیاری از اهداف آن، همچون کاهش هزینهها و بهبود کارآیی، در عمل محقق نمیشوند. به ویژه در کشورهایی که زیرساختهای لازم برای خصوصیسازی و بازارگرایی را ندارند، این مدل ممکن است باعث ایجاد مشکلات جدیدی شود.
بسیاری از منتقدان بر این باورند که مدیریت دولتی نوین باعث گسترش بیشتر بوروکراسی و افزایش نظارتها و حسابرسیهای پیچیده میشود، نه کاهش آن. در برخی موارد، این روند منجر به ایجاد سیستمهای جدید و سنگین حسابداری و نظارتی میشود که در نهایت به افزایش هزینهها و پیچیدگیهای اجرایی میانجامد.
همچنین، نگرانکنندهترین انتقادها به این مدل از آنجایی ناشی میشود که با پیگیری منافع خصوصی، ممکن است خدمات عمومی به قیمت کاهش کیفیت و افزایش نابرابریها ارائه شود. در چنین حالتی، علاوه بر آنکه اصول عدالت اجتماعی به حاشیه میروند، ممکن است منافع عمومی تحتالشعاع منافع گروههای خاص قرار گیرد.
رقابت و خصوصیسازی در بخش دولتی
یکی از ارکان اصلی مدل مدیریت دولتی نوین، تشویق به رقابت و خصوصیسازی است. هدف از این فرآیند این است که با کاهش اندازه دولت و واگذاری بخشهای مختلف به بخش خصوصی، کارآیی دولتها افزایش یابد. به این معنا که دولتها باید از انجام فعالیتهایی که بخش خصوصی قادر به انجام آنها هستند، دست بردارند و منابع خود را به اولویتهای اصلیتر اختصاص دهند.
در عمل، این واگذاریها گاهی اوقات منجر به کاهش کیفیت خدمات عمومی شده است. برای مثال، در برخی از کشورها، خصوصیسازی خدمات به دلیل کمبود نظارتهای کافی، با کاهش سطح خدمات عمومی و افزایش قیمتها همراه بوده است. این موضوع باعث نگرانیهایی درباره اثرات منفی آن بر اقشار آسیبپذیر جامعه شده است.
جنبههای ایدئولوژیکی و فلسفی مدیریت دولتی نوین
بهطور کلی، بسیاری از نقدها به مدیریت دولتی نوین از دیدگاههای ایدئولوژیک و فلسفی نشأت میگیرد. این مدل غالباً با توجه به اصول نئولیبرالیسم و باور به آزادی بازار، به دنبال کاهش نقش دولت در امور اقتصادی است. در این راستا، بخشهایی از خدمات اجتماعی به بخش خصوصی واگذار میشود که در برخی موارد به افزایش نابرابریها منتهی میشود.
یکی از مسائل مهم در تحلیل این مدل، تفاوتهای فرهنگی و اقتصادی است که در کشورهای مختلف وجود دارد. این الگو بهطور خاص در کشورهای توسعهیافته و با زیرساختهای مناسب اقتصادی موفقتر عمل کرده است. اما در کشورهای در حال توسعه، این تغییرات بهراحتی قابل اعمال نیستند و ممکن است مشکلاتی را ایجاد کنند که در بلندمدت به نفع دولت یا مردم نخواهد بود.
بازنگری در الگوی حکمرانی نوین
با توجه به مشکلاتی که در پی اجرای این مدل در برخی کشورها مشاهده شده، نیاز به بازنگری در مفاهیم حکمرانی نوین و مدلهای مدیریتی احساس میشود. در واقع، ممکن است در برخی کشورها، نیاز به رویکردهای خاصی باشد که با شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنها سازگارتر باشد.
در این راستا، برخی نظریات جدیدتر بر این باورند که باید بر نقش دولت بهعنوان نهاد هدایتگر تأکید کرد و بهجای تکیه بر بازار آزاد، بیشتر به پیوند دولت با جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی پرداخته شود. در این مدلها، مشارکت فعال شهروندان و نهادهای مدنی میتواند باعث تقویت مسئولیتپذیری و ارتقای شفافیت در فرآیندهای دولتی شود.
نتیجهگیری
مدیریت دولتی نوین بهعنوان یک مدل مدیریتی، همچنان در حال توسعه و گسترش است. با این حال، اجرای موفق آن در کشورهای مختلف نیازمند بررسی دقیقتر و تطبیق آن با ویژگیهای خاص هر کشور است. بهویژه، باید توجه داشت که این مدل بهویژه در کشورهای در حال توسعه ممکن است چالشهایی را به همراه داشته باشد که در پی آن ممکن است نتایج مثبت آن بهدست نیاید. لذا، برای دستیابی به حکمرانی کارآمدتر، باید از تجربیات گذشته درس گرفته و به جستجوی راهحلهایی رفت که ضمن احترام به اصول بازار آزاد، منافع عمومی را نیز تأمین کند.