فقه حکمرانی سایت فقه حکمرانی به بررسی علمی و نوآورانه یکی از شاخههای نوپای فقه اسلامی میپردازد. فقه حکمرانی علم جدیدی است که در حال شکلگیری و تولد است و به زودی میتواند مبنای جدیدی برای تحلیل مسائل حکومتی و مدیریتی از منظر دینی ارائه دهد. این علم، بر اساس اصول دینی و فقهی، به دنبال راهکارهایی است که میتواند در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری حرفهای تازهای برای بهبود و توسعه جوامع اسلامی داشته باشد.
حکمرانی نوین یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیلهای سیاسی و اجتماعی معاصر است که بر اصولی همچون دموکراسی، تمرکززدایی و انتخاب عقلایی تأکید دارد. این دیدگاهها بیشتر از مبانی فکری نئولیبرالیسم، که به اصالت فرد و آزادیهای فردی اعتقاد دارند، سرچشمه میگیرند. در این تحلیل به بررسی اصول بنیادین حکمرانی نوین، از جمله اصالت فرد، آزادی، حقوق و مالکیت خصوصی پرداخته خواهد شد.
اصالت فرد
اصالت فرد یکی از مهمترین اصول حکمرانی نوین است که به تأکید بر حقوق فردی و آزادیهای شخصی میپردازد. در این دیدگاه، افراد به عنوان موجوداتی مستقل از جامعه و تاریخ شناخته میشوند و از اراده آزاد برخوردارند. این مفهوم ریشه در مباحث فلسفی دارد که در آن، پرسش اصلی این است که چه چیزی جهان انسانی را پر کرده است؟ آیا فرد، جامعه یا تاریخ؟
در حالی که مارکسیستها و جامعهگرایان به اصالت جامعه یا تاریخ تأکید دارند، نئولیبرالیستها به این نتیجه رسیدهاند که اصالت با فرد است. این دیدگاه معتقد است که افراد نه تنها از اراده آزاد برخوردارند، بلکه حقوق فردی آنها بر حقوق جمعی مقدم است. بنابراین، در صورتی که حقوق فرد با حقوق جامعه در تضاد قرار گیرد، حقوق فرد باید برتر باشد.
اصالت آزادی
آزادی یکی از اصول کلیدی در نئولیبرالیسم است که در آن، عدالت به طور معمول در مقابل آزادی قرار میگیرد. نئولیبرالیستها معتقدند که در صورت تزاحم بین این دو اصل، آزادی باید بر عدالت ترجیح داده شود. این نگرش منجر به ایجاد ساختارهای اجتماعی جدیدی میشود که در آن بخشهای خصوصی و جامعه مدنی جایگزین نقشهای سنتی دولت در تأمین خدمات اجتماعی و سیاستگذاری میشوند.
به ویژه، جامعه مدنی به عنوان واسطی میان بخشهای خصوصی و دولتی تعریف میشود، که در آن افراد میتوانند به شکلی مؤثرتر در مسائل اجتماعی و اقتصادی دخالت کنند. این اصول ایدئولوژیک حتی در جوامع اسلامی نیز به چالش کشیده شدهاند، جایی که برخی معتقدند که مبانی علوم انسانی اسلامی باید بر پایه ارزشهای توحیدی و نه فردگرایانه بنا شود.
اصالت حق
اصالت حق در مقابل اصالت تکلیف یکی دیگر از اصول حکمرانی نوین است که در آن، حقوق فردی بر تکالیف دینی و اجتماعی مقدم شناخته میشود. این دیدگاه به ویژه در فلسفه سکولار و نظامهای مدرن غربی مطرح است، جایی که حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان و حقوق محیط زیست به عنوان حقوق اساسی انسانها در نظر گرفته میشود.
با این حال، نقدهای زیادی به این دیدگاهها وارد است. برخی معتقدند که این حقوق در عمل به نفع کشورهای غربی و منافع آنها به اجرا درمیآید، در حالی که در مناطق مختلف جهان مانند یمن و دیگر کشورها، این مفاهیم معنای واقعی خود را از دست میدهند. به ویژه در مواردی که دولتهای غربی برای تداوم سیاستهای خود در عرصه جهانی، از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکنند.
اصالت مالکیت خصوصی
یکی از نتایج طبیعی پذیرش اصول نئولیبرالیستی، پذیرش اصل مالکیت خصوصی است. این اصل بر این باور استوار است که دولت نباید در مالکیتهای خصوصی افراد دخالت کند، بلکه باید زمینههای لازم را برای رشد و شکوفایی مالکیتهای غیر دولتی فراهم آورد.
جان لاک، یکی از فلاسفه اصلی لیبرالیسم، معتقد بود که هر فرد حق دارد که منابع طبیعی را تصرف کند، مشروط بر اینکه این تصرف به ضرر دیگران نباشد. در این دیدگاه، دولت وظیفه ندارد در مسائل اقتصادی مردم دخالت کند و تنها باید شرایطی را فراهم آورد که افراد بتوانند به طور آزادانه در بازار فعالیت کنند.
نتیجهگیری
حکمرانی نوین، با تأکید بر اصولی همچون اصالت فرد، آزادی، حقوق و مالکیت خصوصی، به تغییرات اساسی در ساختارهای اجتماعی و سیاسی منجر شده است. این اصول در شرایط مختلف به کار گرفته میشوند و در بسیاری از جوامع به ویژه در کشورهای غربی، به عنوان مبانی اصلی سیاستگذاری و حکمرانی پذیرفته شدهاند. با این حال، نقدهایی به این دیدگاهها وارد است و باید در نظر گرفت که این اصول در برخی از زمینهها نمیتوانند به طور کامل جوابگوی نیازهای جوامع مختلف باشند.
در نهایت، حکمرانی نوین باید به گونهای پیادهسازی شود که توازن بین حقوق فردی، اجتماعی و اخلاقی به درستی رعایت گردد، تا به ایجاد جوامعی عادلانه و پایدار منجر شود.