فقه حکمرانی سایت فقه حکمرانی به بررسی علمی و نوآورانه یکی از شاخههای نوپای فقه اسلامی میپردازد. فقه حکمرانی علم جدیدی است که در حال شکلگیری و تولد است و به زودی میتواند مبنای جدیدی برای تحلیل مسائل حکومتی و مدیریتی از منظر دینی ارائه دهد. این علم، بر اساس اصول دینی و فقهی، به دنبال راهکارهایی است که میتواند در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری حرفهای تازهای برای بهبود و توسعه جوامع اسلامی داشته باشد.
مقدمه: دو نگاه به قلمرو فقه
در سالهای اخیر، نگاه به قلمرو و مأموریت فقه دستخوش بازخوانیهای تازهای شده است. دو رویکرد اصلی در این زمینه قابلتفکیکاند: اولی، که فقه را صرفاً دانشی برای استخراج و بیان احکام شرعی میداند؛
و دومی، که اجرای این احکام و اقامه دین را نیز در مأموریت فقیه جای میدهد.
تفاوت این دو دیدگاه، ریشهای کلامی دارد و به مسئله شؤون امام و فقیه بازمیگردد.
در دیدگاه دوم – که این یادداشت بر آن متمرکز است – نهاد فقاهت نهتنها مفسر شریعت، بلکه مجری آن نیز هست. چنین رویکردی، نقش فقه را از یک دستگاه صرفاً معرفتی به یک نظام کنشی ارتقا میدهد.
از فقه حکومتی تا فقه حکمرانی: یک تفکیک مفهومی
در مرحله بعد، بحث از «فقه حکومتی» به میان میآید. فقه حکومتی، بهطور کلی شامل دو وظیفه میشود: تبیین دین (فقهالافتاء) و اجرای آن (فقهالاقامه). با این حال، اخیراً برخی تلاش کردهاند از دل این مفهوم، «فقه حکمرانی» را استخراج کنند.
برخی نویسندگان، فقه حکمرانی را بخشی از فقه حکومتی دانستهاند؛ بخشی که معطوف به اجرا و اداره کشور است. اما این تحلیل، به باور ما، با دقت علمی همراه نیست. حکمرانی، بهویژه در معنای جدید و تخصصی آن، صرفاً اداره کشور یا اجرای احکام نیست؛ بلکه دانشی میانرشتهای است برای حل مسائل بغرنج و پیچیده در سطح اجتماعی از طریق هماهنگی ساختاری میان بازیگران مختلف.
تفاوت حکمرانی و حکومت: کانون اختلاف
برخی تحلیلها، بدون تمایزگذاری بین «حکومت» و «حکمرانی»، نتیجه میگیرند که اگر فقه حکومتی داریم، پس فقه حکمرانی هم داریم و آن را بخشی از همان دستگاه فقه حکومتی میدانند. اما حکمرانی، برخلاف حکومت، مفهومی است که اساساً در پاسخ به ناتوانی دولتها در حل مسائل پیچیده متولد شده است. حکمرانی تلاش میکند از دل سیاستگذاری، تنظیمگری، تسهیلگری و مشارکت نهادهای مختلف، برای معضلات اجتماعی راهحل بسازد.
بنابراین، فقه حکمرانی را نمیتوان صرفاً ذیل فقه حکومتی تعریف کرد. فقه حکومتی موضوعش دولت است، اما فقه حکمرانی موضوعش ساختار هماهنگی اجتماعی است.
تعریف پیشنهادی برای فقه حکمرانی
بر این اساس، ما تعریف فقه حکمرانی را چنین پیشنهاد میکنیم:
«فقه حکمرانی، دانشی است که به اجتهاد پیرامون ساختارهای هماهنگی اجتماعی برای حل مسائل پیچیده و بغرنج اجتماعی در چهارچوب ارزشهای اسلامی میپردازد.»
در این تعریف، تمرکز بر حل مسائل پیچیده، ساختارهای هماهنگی، و پیوند با ارزشهای دینی، سه رکن بنیادین فقه حکمرانی را تشکیل میدهند.
جایگاه فقه در فرآیند حکمرانی
در مدل پیشنهادی ما، حکمرانی یک فرآیند ششمرحلهای دارد: از مبدأ (وضع موجود) به مقصد (وضع مطلوب)، با در نظر گرفتن کنشگران، محرکها، زمان، و مکان. فقه میتواند در تمام این مراحل حضور داشته باشد:
• در مرحله تحلیل وضع موجود، فقه میگوید چه چیزی شرعی است و چه چیزی نیست.
• در مرحله ترسیم وضع مطلوب، فقه ترازهای ارزشی را تعیین میکند.
• در شناسایی تکالیف کنشگران، فقه مسئولیتها را تبیین میکند.
نمونهای از تفاوت نگاه حکومتی و حکمرانی
فرض کنید «عدالت آموزشی» بهعنوان یک مسئله بغرنج اجتماعی مطرح شده است. فقه حکومتی میگوید دولت اسلامی موظف است عدالت آموزشی را اجرا کند. اما فقه حکمرانی میپرسد: چگونه باید این عدالت برقرار شود؟ چه نهادهایی باید در آن نقش داشته باشند؟ موانع چیست؟ مشوقها چیست؟ سیاستها باید چگونه طراحی شود؟ در اینجا، فقه حکمرانی میخواهد دستور کار نهادهای مختلف برای اجرای عدالت را در نظام اجتماعی اسلامی تنظیم کند.
حکمرانی در سطح مفهومی: از دولت تا شبکه
در نظریه حکمرانی، سه ساختار عمده برای هماهنگی اجتماعی مطرح شده است:
1. نظم سلسلهمراتبی (دولتی)
2. نظم بازار (مبتنی بر قیمت و رقابت)
3. نظم شبکهای (مبتنی بر اعتماد و همکاری غیررسمی)
فقه میتواند، و باید، در برابر این ساختارها موضع بگیرد و در صورت لزوم، نظم خاص خود را پیشنهاد دهد. ما این نظم پیشنهادی را «نظم ولایی» مینامیم؛ نظمی که نه صرفاً سلسلهمراتبی است، نه صرفاً بازاری یا شبکهای، بلکه مبتنی بر امامت، ولایت، عدالت و اخلاق توحیدی است.
از سیاستگذاری تا تسهیلگری؛ نقش فقه در لایههای حکمرانی
فرآیند حکمرانی شامل مراحل زیر است:
1. سیاستگذاری (در سطح کلان و بخشی)
2. تنظیمگری (قانونگذاری، ساختارسازی، آییننامهها)
3. تسهیلگری (توانمندسازی کنشگران و حذف موانع)
در همه این سطوح، فقه نقش ایفا میکند: سیاستهای کلان را هدایت میکند، ساختارها را مشروع میسازد، و کنشگران را بهسمت اهداف دینی سوق میدهد.
فقه حکمرانی، مکمل یا مستقل؟
پرسش پایانی این است: آیا فقه حکمرانی مکمل فقه حکومتی است یا دانشی مستقل؟ پاسخ ما این است که فقه حکمرانی، هرچند با فقه حکومتی همافق است، اما موضوع و روش و هدف متفاوتی دارد. فقه حکومتی بر دولت متمرکز است و قدرت سیاسی، در حالی که فقه حکمرانی قدرت اجتماعی را محور قرار میدهد.
به تعبیر دیگر، فقه حکومتی بر ساخت دولت تمرکز دارد و فقه حکمرانی بر ریلگذاری اجتماعی برای حل مسائل بغرنج. بنابراین، بهرغم پیوندهای بنیادین، نمیتوان آنها را یکی دانست.
در پایان، اگر بخواهیم دین را اقامه کنیم، باید پیش از آن، «نظامات تراز دینی» را بشناسیم: خانواده تراز دینی، آموزش تراز دینی، سیاست تراز دینی و … و این همانجایی است که فقه حکمرانی متولد میشود و به ما در طراحی مسیر اقامه دین یاری میرساند. آینده فقه، در گرو این بازاندیشی و بسط مسئولانه افقهای نظری آن است.